بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه ، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی ، سوارکاری، شمشیرزنی ، دو ، شنا ، کشتی پهلوانی ، قوانین و ضوابـط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند ، تا این که بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسائل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند .