تالیف: احمد محمدولی/ تاریخ تالیف: تابستان 1390

در این تحقیق که با عنوان " ممنوعیت جمع مشاغل در ورزش " می باشد به بررسی مواد قانونی ممنوعیت جمع مشاغل و همچنین موارد استثناء این ممنوعیت و وظایف و اختیارات سازمان های مربوطه  به اختصار می پردازیم.

کلید واژه ها:

شغل، دو شغله های ورزشی، مدیران ورزشی، سازمان بازرسی کل کشور


  •   مقدمه :                

سپردن مشاغل متعدد به مسئولان در ورزش ، یکی از عوامل مهمی است که خطر فساد اداری در ورزش را به دنبال می آورد. تجربه نشان داده است که شغل های گوناگون و متعدد قدرت بیشتری را به دنبال دارد به همین جهت   می توان گفت تصدی شغل های متعدد باعث : اعمال نفوذ، انحصار طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث مسئولیت ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تبعیض می گردد. بر این اساس، در سال 1373 ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب شورای اسلامی رسید.  

  • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل :

در ماده واحده قانون مذکور آمده است که : " با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شخص   می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. "  در خصوص ممنوعیت جمع مشاغل، اصل 141 قانون اساسی مقرر می دارد :

 " رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، از این حکم مستثنی است. "

  • تعریف حقوقی شغل :

منظور از شغل، عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.  همچنینبراساسماده 7 قاون استخدام کشوری مصوب 1345، شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط، مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد."

تبصره 3 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره دارد :

" شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت های دولتی که  به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرت و یا عضویت در موارد فوق، ممنوع خواهد بود."

در ادامه می بایست گفت تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت دولت و یا مؤسسات عمومی است برای کارکنان دولت ممنوع است ، در این زمینه ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :

" مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه را ندارد. "

نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان ممنوع است.

  • موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل :

در صورتی که مسئولین وکارمندان ورزشی با حفظ سمت و شغل خود در پست های شغلی که در ذیل به آن اشاره می شود مشغول باشند، دو شغله محسوب نمی شوند؛ این موارد عبارتند از :

شرکت های تعاونی کارمندی ادارات و مؤسسات :

یکی از امتیازاتی که کارکنان دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر می باشد،  تأسیس مؤسسات تعاونی کارکنان است. این شرکت ها، چون غیر تجاری می باشند، اصولاً در مضان سوء استفاده هایی که نوعاً متوجه شرکت های تجاری قرار نمی گیرند. بدین دلیل آن ها را مورد استثناء قرار داده اند.

سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی :

  دکتر سید محمد هاشمی، در جلد دوم کتاب حقوق اساسی می گوید : " دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به علت سطح بالای علمی، در همه جای دنیا، همواره از نظر تأمین استادان و عناصر صالح آموزشی در مضیقه هستند  کمتر دانشگاهی را می توان یافت که در این مورد به مرحله خودکفایی رسیده باشد. از طرف دیگر، دستگاه های دولتی و عمومی، برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود نیازمند همکاری و همفکری دانشمندان و استادان می باشند. همکاری متقابل دانشگاه ها و مؤسسات عمومی همیشه و حتی در مرحله خودکفایی، ضروری به نظر  می رسد. به همین علت است که در کشورهای پیشرفته بین دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از یک سو و مؤسسات دولتی و خصوصی از سوی دیگر، همکاری مداوم و مستمر وجود دارد. شأن این همکاری و اثر ارزنده ای که بر آن مترتب است، جبران کننده عیوب احتمالی جمع دو شغل می باشد. بنابراین عاقلانه به نظر می رسد که سمت های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از منع جمع دو شغل استثناء نمود."

بر اساس تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دانشگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنا خواهد بود.

  • ضمانت اجرای ممنوعیت جمع مشاغل در ورزش :

متخلفین از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر اساس تبصره های 5 و 6 و 7 قانون مذکور به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغل که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردند در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دایم از مشاغل محکوم می گردند. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم می گردند. مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید. کلیه سازمان ها، ننهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آن هامستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.

  •   سازمان بازرسی کل کشور: 

اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی بیان می دارد :

« بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام " سازمان بازرسی کل کشور " زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد و حدود و وظایف این سازمان را قانون معین می کند. »

مقصود از دستگاه های اداری، کلیه ارگان ها، سازمان ها ادارات و مقامات سیاسی و حکومتی و مأموریتی است که زیر نظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه گانه ( مقننه، مجریه، قضاییه ) اقدام به اعمال اداری و اجرایی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی می نمایند. بر این اساس یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به پرونده های دو شغله های ورزشی می باشد.

  • نتیجه گیری :

با ممنوعیت جمع مشاغل در ورزش از ظرفیت ها و استعدادهای ورزشی کشور بهینه استفاده می گردد و متخصصین و کارشناسان در میادین ورزشی، حضوری عادلانه پیدا می کنند در نتیجه این عوامل تأثیر به سزایی در رشد و پیشرفت جامعه ورزش ایفا می نماید.

  • منابع و مآخذ :
  1. روزنامه رسمی، شماره (14534) مورخ 3/11/1373؛ 
  2. منصور، جهانگیر (1384) قانون اساسی، تهران، نشر دوران؛ 
  3. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373؛ 
  4. باباخانی، حسن (1384)، قانون استخدام کشوری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد؛ 
  5. هاشمی، سید محمد (1383)، حقوق اساسی جلد دوم، تهران، نشر میزان.