خبرگزاری رسا - مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی، عنوان مقاله ای است که محمد پیروز ، از دانش آموختگان مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، به رشته تحریر درآورده است.


پیش درآمد:


اهمیّت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی می‌باشد بر هیچ کس پوشیده نیست، به گونه‌ای که حتّی با غرور ملّی نیز پیوند خورده است، اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. قانونگذار نیز این خطرات و آسیب‌ها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است.

لذا در بند 3 ماده 59 ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولی مسئولیت مدنی همچنان برقرار می‌باشد.


مقدمه
 
1ـ تعریف و تبیین موضوع تحقیق:
از قدیمترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، بعنوان یکی از مهمترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان‌ها از اهمیتی برخوردار است، می‌توان با بهره‌گیری از تمرین و فعالیت‌های جسمانی تا حد قابل ملاحظه‌ای تقویت کرد.

وقتی دولت‌ها و حکومت‌ها تشکیل و تأسیس شدند، رهبران آن‌ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرز‌های خود نیاز بازوان توانایی هستند که در جنگ‌ها بتوانند پیروزی را برای آن‌ها به ارمغان آورند.

قرن‌های اخیر ورزش‌ از آمادگی جسمانی برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتی جامعه نگریسته شده است و بالاتراز آن حرفه‌ای گشته است یعنی عده‌ای از افراد جامعه شغل و حرفه‌شان ورزش است.

طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی در آمده، و سلامتی و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرات نیست و در أثنای ورزش ممکن است یکی از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایی شود، در این نوشتار سعی بر‌آن است که خطاهایی را که در حین ورزش حادث می‌شوند را بررسی حقوقی کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدنی در چنین خطاهایی وجود دارد یا خیر؟
 
2ـ هدف و ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت ورزش‌ها در جامعة کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی خطاهای ورزشی از دیدگاه‌ حقوق و قانون دارای ارزش بالایی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشی مسئولیت کیفری و یا مدنی دارند؟ و علّت آن کدام است؟

ضرورت آن را هم در وجود خطاهایی است که در ورزش‌ها هرروز اتفاق می‌افتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.

در حقیقت هدف تحقیق همان چیزی است که در تعریف و تبیین آمد. در نتیجه اگر قایل به مسئولیت شویم رغبت جامعه به ورزش نیز مورد تأثیر واقع می‌شود.
 
3ـ پرسشهای اصلی و فرعی:

پرسش اصلی:
آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشی مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشد؟

پرسشهای فرعی:
1. آیا مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی اختلاط و یگانگی پیدا نمی‌کند؟
2. درصورتی که ورزشکار مصدوم، مدتی از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب می‌شود، از در‌آمد آن محروم شود، آیا ورزشکار خاطی باید این ضرر را جبران کند؟
3. در صورتی که هزینه‌های بیمارستان و دارو و ... بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغی بیش از دیه بر عهده ی ورزش کار خاطی است؟
 
4ـ فرضیه:

آنچه که در آغاز به نظر نگارنده می رسد به دلیل اهمیتی که ورزش در جامعه دارد و نیز تأثیرات شگرف آن در نشاط و تندرستی اجتماع، و هم چنین غرور ملی و افتخاری که در پی ورزش برای ملت هاست بهتر است که این گونه خطا ها را از شمول مسئولییت کیفری خارج سازیم.

علت دیگری که شاید بتوان عدم مسئولیت کیفری را در خطا های ورزشی پذیرفت رضایتی است که ورزشکاران با حضور در میادین سخت ورزشی به طور ضمنی از خود اعلام می دارند.
 
5ـ سازماندهی تحقیق:
تحقیقی که پیش رو دارید مشتمل بر یک مقدمه و دو بخش می باشد که مقدمه از نظر گذشت.

6ـ پیشینه ی تحقیق
آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت مدنی مبحثی مختصر را بدین موضوع اختصاص داده است. آقای دکتر حسین آقایی نیا نیز کتابی با عنوان حقوق ورزشی نگاشته است و به طور کلی همه ی اساتید حقوق جزای عمومی ذیل عنوان عوامل موجهه جرم از این موضوع بحث کرده اند.

فصل اول:کلیات و مفاهیم

  گفتار اول:

مبحث 1ـ تعریف ورزش

ورزش عبارتست از حرکت های منظم و مکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون – که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است – انجام گیرد.

بنابر این حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.[1]

در لغت، ورزش اسم مصدر از ورزیدن که به معنای کار کردن، کوشیدن، کاری را پیاپی کردن می باشد و ورزش به معنای کار پیاپی، پیاپی کاری را برای تمرین و عادت حرکت دادن، پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات هر گونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظور حفظ تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود.[2]

البته در تحلیل ماده به منظور قانونگذار از ورزش در فصل دوم بیان خواهد شد.
 
مبحث2ـ تعریف خطای ورزشی

خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.[3]

ولی آن چه که بایستی تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشی است که در ماده مذکور آمده است. تفنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده 59 قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهی گردد. بنابر این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیش تری را در بر می گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.[4]
در مجموعه مقررات ورزشی، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشی از عملیات ورزشی. هر ورزش اصولاً یک مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأت‌ها قرار دارد. هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثه‌ای نماید خطا خواهد بود.[5] عبارت دیگر هر حرکت ورزشی که خطرناک، مخالف شئون ورزشی یا خلاف اخلاق ورزشی بوده نیز خطا محسوب می‌گردد.[6] پس می‌توان گفت مراد از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدودة ورزش به نحوی حضور دارند.[7]

مبحث 3ـ تعریف ورزشکار

علّت تعریف ورزشکار، آوردن کلمة «عملیات ورزشی» در ماده مذکور است. در بند 3 ماده 59 اشارة صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر کسی که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با ذکر «عملیات ورزشی» به طور ضمنی نظر خود را رسانده است بی‌گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحاً ورزشکار گفته می‌شود.

ورزشکار در مفهوم خاص کسی است که دارای توانایی‌های بدنی یا مهارت‌های ورزشی در سطح بالایی است[8] البته منظور در تحلیل این بند که در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت، خواهد آمد.

مبحث 4ـ تعریف عملیات ورزشی

مراد از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد.[9] لذا به اعمالی که خارج از چارچوب یک ورزش صورت گیرند عملیات ورزشی تلقّی نمی‌گردند مثلاً اعمال یک ورزشکار در بیرون از وقت مسابقه و یا وقتی که بازی یا مسابقه به علّتی قطع شده باشد. البته گسترة عملیات ورزشی می‌تواند شامل فعالیت‌های ورزشی در زمان گرم کردن هم بشود.[10]

مبحث 5ـ تعریف مسئولیت‌های قانونی

هرگاه کسی با رفتار خود موجب لطمه به حقوق قانونی اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می‌گوییم که مسئولیت‌ قانونی دارد.[11]

واژة مسئولیت در هر جا به کار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد. مسؤول به کسی می‌گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند.[12] پاره‌ای از نویسندگان به این فکر نظم علمی داده و بر آن شده‌اند که همة مسؤولیتها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه کنند. ریپر، استاد فرانسوی سرآمد این گروه است به نظر او، حقوق در فنّی‌ترین بخشهای خود، یعنی تعهّدات، نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آنچه را حقوق می‌نامیم، در واقع اخلاقی است که ضمانت اجرای مادّی و دولتی یافته است.[13] اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و سایر قواعد و احکام وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. ما از این به مسؤولیت اخلاقی تعبیر می‌کنیم.[14]

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او «مسؤولیت مدنی» دارد. مسؤولیت لازمة داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامدکارهای خویش آگاه و مسؤول آن است.[15] با وجود ارتباط نزدیک اخلاق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسؤولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد:

1ـ مسؤولیت اخلاقی، به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبة شخصی دارد ولی مسؤولیت مدنی رفته رفته چهرة نوعی و اجتماعی می‌یابد معیارهای کلّی پیدا می‌کند و تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی خود فاصله می‌گیرد.[16]
2ـ در مسؤولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسؤولیت است لیکن در پیشگاه اخلاق، همین که وجدان مشخص متأثّر و شرمسار شود یا تودة مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسؤولیت به وجود می‌آید، هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد.[17]
3ـ از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسؤولیت با هم تفاوت کلّی دارد: در مسؤولیت مدنی زیان دیده می‌تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند، ولی مسؤولیت اخلاقی را نمی‌توان در دادگاه مطرح کرد و داوری دربارة آن به دولت و مأموران آن سپرده نشده است.
4ـ از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است؛ جایی که از خطای ناچیز زیانی بزرگ به بار می‌آید، حقوق در مسؤول شناختن مرتکب تردید نمی‌کند، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و تناسب بین درجة تقصیر و میزان مسؤولیت را لازم می‌داند.[18] پس مسؤولیت را می‌توان به اخلاقی، مدنی و کیفری تقسیم نمود.

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است و یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم شناسی جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه‌دار کردن آن بخش از حسّ اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.» همچنین کارا را که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجّه داشته است جرم را «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقّی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است. در تعریف دیگری که از حقوقدانان فرانسوی منقول است، علاوه بر عنصر قانونی و مادّی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است. در این تعریف: «جرم عبارت است از تجلّی خطا کارانة ارادة شخصی بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است».[19]

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقّی می‌شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باریتعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نامهای مختلف از قبیل سوئ سیئه، اثم، جناح و ... مذکور است. جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبة شخصی داشته باشد یعنی مفسدة آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می‌شود، مانند ردّه، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و غیره.[20]

بنابر این از این دیدگاه جرم عبارتست از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیّت احکام الهی کیفری تعیین کنند. در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است. فقط در مادة 2 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8 مرداد 1370) در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» در توصیف قانونگذار، مجازات نشانة سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن، افعال نکوهیده را تعیین می‌نماید. جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است. بلکه جرم است چون آن را نکوهش می‌کند. وصف دیگری که در این مادّة آمده قانونی بودن جرم و مجازات است. این وصف حایز کمال اهمیّت است. زیرا، جامعه نمی‌تواند یک جانبه و خودسرانه دربارة سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد و به هر بهانه آزادیهای آنان را محدود و تدابیری به نام مجازات یا اقدامات تأمینی به آنها تحمیل کند. پیش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالی را که ممنوع و مستوجب کیفر می‌داند تعیین کند. براین اساس مفهوم جرم، بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده باشد. با این همه، در توصیف قانونگذار از این فعل یا ترک فعل، برخلاف مادّة 2 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوّب 21 تیر 1361) در مادّة 2 قانون جدید سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی نیامده است که در جای خود بی‌ایراد نیست. ولی اگر چنانچه از زاویة دفاع اجتماعی به این پدیده نگاه شود، همچنانکه جرم شناسان به این واقعیت توجه دارند، تعیین افعال مجرمانه به بررسی حقوق شروط قانونی تحقّق آن بستگی ندارد، بلکه مشروط به تحلیل پیشبینی علل واقعی آن است.

مفهوم جرم با شرح و وصفی که گذشت با مفاهیم حقوقی دیگری که از جهاتی شبیه‌اند تفاوتهایی دارد. از این رو، گاه در تمایز مفهوم جرم از سایر تخطّی‌ها قید کیفری را به کار می‌برند. در ذیل به توضیح جرم مدنی و کیفری پرداخته می‌شود.[21]

مبحث 6ـ جرم کیفری و جرم مدنی و انتظامی

جرم کیفری به معنی عام، عبارت از هر فعلی است که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و ... در حالی که جرم معدنی به فعلی اطلاق می‌شود که مِنْ غِیر حَقٍّ زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند. بنابراین، جرم کیفری و جرم مدنی از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرا متفاوت‌اند.

از حیث عنصر قانونی، جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. حال آنکه جرم مدنی هر نوع فعل زیان‌آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگر چه موضوع نصّ خاصی قرار نگرفته باشد. مادّة 1 قانون مسؤولیت مدنی (مصوّب 17 اردیبهشت 1339) در این باره مقرّر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجة بی‌احتیاط به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگر شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

از حیث عنصر مادّی، جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت مادّی تحقّق یابد (مانند شروع به جرم، جرم عقیم، حمل غیرمجاز اسلحه، ولگردی...) ولی جرم مدنی همواره بر فرض وجود ضرر قابل تصوّر است.

و سرانجام از حیث عنصر روانی با اینکه در تحقّق جرم کیفری و نیز جرم مدنی وجود تقصیر ضروری است و گاه یکی است (مانند ایراد ضرب و جرح ناشی از بی‌احتیاطی) با این همه، گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایزند. ارتکاب پاره‌ای از جرایم کیفری خصوصاً جرایم عمدی بر پایة نوعی سوء نیّت نهفته است. در حالی که در تحقّق جرم مدنی ارادة مجرمانه شرط نیست. بلکه اغلب تقصیر نتیجة اهمال و بی‌مبالاتی فاعل است. در مواردی وجود تقصیر هم شرط نیست و فاعل در هر حال مسؤول است. به موجب مادّة 238 قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

ضمانت اجرای هر یک نیز ملاک تشخیص و تمیز این دو جرم به شمار می‌رود. ضمانت اجرای جرم کیفری مجازاتی است که مستقیماً متوجّه فاعل آن است ولی ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت زیان دیده یا رفع ضرر از او است که متوجّه اموال زیان زننده می‌شود.[22]

جرم انتظامی: جرم انتظامی یا تخلّف انتظامی عبارت است از نقض مقرّرات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویّت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و... مانند جامعة بزرگ متکّی به اصول و مقرّراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادّیة صنفی و حرفه‌ای است از این رو، در حالی که تقصیر کیفری متضمّن نقض قوانین کیفری است، تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاصّ گروههای کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد. علاوه بر آن، برخلاف تقصیر کیفری که موارد آن به طور حصری در قانون پیش‌بینی شده است، تقصیر انتظامی ممکن است از فعلی ناشی شود که بدون تردید مغایر منافع مشترک گروهی است ولی منع آن در مقرّرات انتظامی تصریح نشده باشد، بلکه برخلاف شؤون و حیثیّت شغلی باشد.

ضمانتهای اجرای جرم کیفری و جرم انتظامی از وجوه افتراق این دو به شمار می‌آیند. جرم کیفری مستوجب مجازاتهایی است که در قوانین جزایی پیش‌بینی شده و به حکم دادگاههای کیفری به اجرا در می‌آید ولی مجازاتهای نقض مقرّرات گروهی و صنفی تصمیماتی است که مراجع رسیدگی به تخلّفات گروههای مذکور مانند دادگاههای انتظامی قضات، شورای انتظامی نظام پزشکی و یا هیأتهای رسیدگی انتظامی به تخلّفات کارمندان دولت اتّخاذ می‌کنند. این مجازاتهای مختلف‌اند و وطیف آنها از اخطار ساده و توبیخ تا تعلیق موقت و منع دائم از ادامه فعالیت و سرانجام اخراج از جمعیّات گسترده است.[23]

آنچه گفته شد مختصری بود در خصوص مسؤولیت اخلاقی، مدنی، کیفری و انتظامی، لازم به ذکر است به دلیل اختصار در بحث از آوردن بسیاری از مطالب در این مبحث صرفنظر شد.
 
گفتار دوم: تاریخچه

مبحث 1ـ تاریخچه ورزش در جهان

از نظر تاریخی بعضی از ورزش‌ها به وسیلة تمامی نژادها و ملل، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و هدف آن، بیشتر جهت تناسب اندام و افزایش مهارت‌های جنگی، اجرای مراسم مذهبی، فستیوال‌ها و مسابقات قهرمانی، سرگرمی و وقت گذرانیِ کودکان و تفریح کردن بزرگسالان و گاهی هم جهت «درمان» به کار می‌رفته است. دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح، ورزش به وسیلة چینی‌ها جهت درمانِ بیماری‌ها و طولانی کردن عمر به کار می‌رفته است، همینطور بین آشوری‌ها، بابلی‌ها، مصری‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها، ورزش خیلی رواج داشته است، اما در بین همة ملل، یونانی‌ها ورزش را توسعه داده و به درجة بالاتری رساندند.

به هر حال باید گفت: انسان از دوران قدیم برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانی خود به فعالیت‌های گوناگون می‌پرداخت. به عنوان مثال برای تهیة غذا از جنگل‌ها دریاها، کوه‌ها و نیز برای مقابله با دشمنان، می‌بایست بدنی سالم و ورزیده داشت، لذا برای دست‌یابی به این فضیلت و برتری، جهت آماده بودن، مدام در حال تمرین و ممارست (ورزش) بودند.

پس می‌توان گفت که بشر از قدیم، از زمان پیدایش و ساکن شدن بر روی زمین به مسألة ورزش و تربیت بدنی اهمیت ویژه‌ای قایل بوده و هست.[24]
 
مبحث 2ـ تاریخچه ورزش در ایران

با مطالعة تاریخ دولت‌های گوناگونی چون؛ آریایی‌ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت‌انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی دربارة کُشتی ایرانیان باستان و دلاوری‌های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم بودن آن می‌دادند.

در میان کشورهای مشرق زمین بی‌گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت‌بدنی داده بود.[25]

هِرُودُوت مورخ مشهور یونانی می‌نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می‌آموختند سوارکاری، تیراندازی، راستگویی. جوانان از طلوع آفتاب، تمریناتی چون دویدن، پرتاب سنگ و نیزه، سواری، شکار و به طور کلّی سرعت و چالاکی را می‌آموختند.[26]

در خصوص تاریخ ورزش ایران از دوران پارت‌ها یا اشکانیان، این نکته قابل توجه است که شرح فتوحات قوم آریایی و حکومت‌ پانصد سالة آنها پراز دلاوری‌ها و کوشش‌های این مردم است.

«هنستین» مورخ یونانی می‌نویسد: پارت‌ها جنگ و شکار را دوست داشتند این قوم از دوران بچّگی تاپیری همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند.[27]

مردم ایران علاوه بر انجام ورزش‌های معمول جهان، ورزش‌های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد. و یا اگر هست از ایران نشأت گرفته است. مهمترین این ورزش‌ها، ورزش زورخانه‌ای است. این ورزش قدیمی به نام‌های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه‌ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می‌شود.[28]

مبحث 3ـ تاریخچه ورزش در اسلام

اسلام به ورزشکار به دیدة احترام می‌نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.

با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستیِ جسمِ یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می‌بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی‌شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و ... ورزش‌های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است. ورزش‌هایی نظیر تیراندازی، اسب‌سواری، شنا، دو میدانی و پیاده‌روی، کشتی، شمشیربازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه‌برداری)، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و ... وجود داشته و مورد تأیید بوده است. اما با مطالعة تاریخ و کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی‌می‌بریم که بشر، خصوصاً مسلمانان به مقتضای نیازها، جنگ‌ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می‌کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی‌توان ورزش‌های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که:

اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوة زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش‌های محدودی بوده باشد.

ثانیاً احتمالاً ورزش‌های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیز که دربارة آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مؤیَّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می‌کنیم.[29]

تاریخچة حقوق ورزشی:

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می‌پردازد. واژة ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت‌های ورزشی قهرمانی، جزئی از این مجموعه است.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می‌آورد. در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه‌بندی می‌شوند و بالاخره مطالعه واکنش جامعه درمقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش‌ها گاهی به عنوان مجازات‌ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس،‌ محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می‌شود و هرگاه تخلّف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز نمی‌باشد بنابراین، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما اینکه امروزه نیز چنین است. بحث تحلیلی تاریخ حقوق ورزشی و حتی ذکر اجمالی آن از حوصلة این نوشتار خارج است لذا به طرح مسأله در اسلام و حقوق ایران اکتفا می‌کنیم.
 
مبحث 5ـ حقوق ورزشی در اسلام

آیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقهاء در باب مسؤولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. سابقه کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند. از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته‌اند. ابن قدامه در المغنی، شیخ طوسی در مسبوط محمد بن ادریس حلّی در سرائر، محقق حلّی در شرایع الاسلام، علامه حلی در قواعد الاحکام، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام هستند.

البته با توجه به محدودیت رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و ... بود، فتاوی نیز از نظر کمّی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسؤولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می‌‌شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسؤولیت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است.[30] وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می‌نماید به اهمیّت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

در ذیل به نمونه‌هایی در این خصوص اشاره می‌گردد:

نمونه 1: و ان سلم ولده الصغیر الی السابح لیعلمه السباحة فغرق فالضمان علی عاقله السابح لانه سلمه الیه لیحتاط فی حفظه، فاذا غرق نسب الی التفریط فی حفظه[31]

و اگر تسلیم کند فرزند صغیر خود را به معلّم شنا (شناگر) تا بیاموزد او را شنا، سپس طفل غرق شود ضمان بر عهدة عاقلة معلم شنا است زیرا که ولی، طفل را به او تحویل داده است تا در نگهداری طفل احتیاط کند بنابراین اگر غرق شود این غرق مستند است به تقصیر معلم شنا در نگهداری طفل، اما قاضی قائل شده است به اینکه مقتضای قیاس در مذهب، این است که معلم شنا ضامن دیة نفس نیست زیرا که این فعلی است که عادت و عرف بر آن جاری شده است برای مصلحت خود طفل بنابراین اگر به واسطه شنا تلف شود ضامن نیست همانگونه که اگر معلم کودک را در حد متعارف بزند سپس طفل بواسطة این ضرب تلف شود ضامن نیست «و قال القاضی، قیاس المذهب ان لایضمنه لانه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم یضمن ما تلف به کما اذا ضربه المعلم الصبی ضربا معتاداً فتلف به ـ فاما الکبیر اذا غرق فلیس علی السابح شیء اذا لم یفرط لان الکبیر فی ید نفسه لاینسب التفریط فی هلاکه الی غیر».[32]

اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چیزی نیست آنگاه که تفریط نکرده باشد زیرا که اختیار بالغ در دست خود اوست و تفریط در هلاک بالغ علی القاعده به غیر نسبت داده نمی‌شود.

مسئله: اذا سلم انسان ولده، و هو صبی صغیر، الی السابح لیعلمه السباحة فغرق الصغیر، هل علی السابح ضمانه علیه ام لا؟

الجواب: کان علی السابح ضمانه، لانه تلف بالتعلیم و لانه فرط فیه، لانه کان یجب علیه ان یحتاط فی حفظه و ملازمته، فاذا لم یفعل ذلک، کان له مفرطاً و لزمه الضمان، و انکان المتعلم للسباحة کبیراً، فانه لاضمان فیه، لان البالغ العاقل اذا غرق بتعلم السباحة، فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی احدٍ فی ذلک.[33]

مسئله: اگر انسانی فرزند خود را تحویل دهد به معلم شنا در حالی که آن طفل صغیر و خردسال است تا آن که او را شنا بیاموزد سپس طفل غرق شود آیا ضمان طفل بر عهده معلم شنا می‌باشد یا خیر؟

جواب: ضمان طفل بر عهده معلم شناست زیرا که طفل به واسطه آموزش شنا تلف شده است و نیز بخاطر اینکه معلم شنا در خصوص طفل تفریط کرده است زیرا که بر معلم واجب بوده است که در نگهداری و همراهی طفل احتیاط کند بنابراین اگر این کار را انجام ندهد در حق طفل تفریط کرده است و ضمان بر او لازم و واجب می‌شود اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد در خصوص او ضمانی نیست زیرا انسان بالغ و عاقل اگر بواسطه فراگیری شنا غرق شود احتیاط را در حق خویش رها کرده است بنابراین در این مورد بر هیچ کس ضمانی نیست.

نمونة 2: اذا مَرَّ بین الرماة فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلاً فالدیه علی عاقلة الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم یکونه مخطئاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضة مکرّراً نعم لو ثبت انه قال: خدای و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی(ع) فاقام بینة انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال «قد اعذر من حذر»[34]

اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهدة عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابم. بین کسانی که متعرض این مسأله شده‌اند مانندمحقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهدة او خواهد بود. چنانکه کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی‌آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر... شکسته بود نزد حضرت علی(ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی(ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.

نمونة 3: و لاتجوز المسابقه علی مصارعة لابعوض و لابد غیر عوض عند علمائنا اجمع لعموم عفیه (ع) عن السبق الافی ثلاثةٍ الخف و الحافر و النصل و لانه لیس بآلة للحرب و هو احد قولی الشافعیه و الثانی انه یجوز بعوض و غیره لا رواةُ العامة عن النبی(ص) انه خرج الی الابطح. فرای یزید بن رکابة یرعی اغناماً له فقال للنبی هل لک ان تصارعنی فقال له النبی ما تسبق لی فقال شاة فصارعه قصرعه النبی(ص) فقال للنبی اعرض علی الاسلام فما احد وضع جنبی علی الارض فاعرض علیه الاسلام فَاَسْلَمَ و رَدَّ علیه غنمه.[35]

مسأله: جایز نیست مسابقه کشتی چه در مقابل عوض و غیر عوض در نزد علماء ما به اجماع به خاطر عموم نهی پیامبر از مسابقه مگر در سه چیز، شتر سواری، اسب سواری، تیراندازی و نیز به خاطر اینکه کشتی از اسباب جنگ نیست و این قول، یکی از دو قول شافعی نیز می‌باشد قول دوم شافعی این است که جایز است کُشتی چه در مقابل عوض و بدون عوض به خاطر آن چه که عامه از پیامبر نقل کرده‌اند که پیامبر به سمت ابطح خارج شد و دید که یزید بن رکابة گوسفندان خود را می‌چراند به پیامبران گفت آیا با من کشتی می‌گیری پیغمبر گفت چه چیز برایم جایزه تعیین می‌کنی، گفت گوسفند، سپس با او کشتی گرفت و پیامبراو را به زمین زد او به پیامبر گفت اسلام را بر من عرضه کن هیچکس مرا به زمین نزده است پیامبر به او اسلام را عرضه کرد و او مسلمان شد و پیامبر گوسفندش را به او مسترد کرد.
 
مبحث 6ـ حقوق ورزشی در حقوق ایران

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از 1304 تا 1352 قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی‌آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: «بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازة قانون است»[36]

حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی[37] برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.[38]

اما در سال 1352 مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مقرر داشت که «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود.»
 
حقوق ورزشی در قانون مجازات اسلامی:

در سال 1361 مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله (.... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأیید قرار داد. در سال 1370 نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده 32 اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبة جزائی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسؤولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول فتاوی و عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن خواهد آمد.
 
جایگاه ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی‌ مهمترین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهایی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی دارد. اصولاً قانون اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی قوای حاکم، رهبری، ریاست جمهوری می‌پردازد و بحث در مورد امور کم‌ اهمیت‌تر را به قوانین عادی واگذار می‌کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیت خود را به طور غیرمستقیم از قانون اساسی بدست می‌آورد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایة ایمان به:
1ـ خدای یکتا (لا اله الاّ الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می‌دارد:
که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایة ایمان به:
6ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. به عبارت دیگر هدف نهایی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت‌های زوال ناپذیرند و آنچه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته، همان تحقق بند 6 یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزشهای والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. برهمین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همة امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف) دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب) دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن را بکار گیرد.
ج) دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلی که دولت می‌تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم است.
در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده:
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:

الف) از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است. و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی‌ترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی‌ترین نهادهای کشور قرار گرفته است.

ب) ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.

ج) قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.

د) در عین حال ورزش وسیله‌ای برای برومندی است و خود هدف به حساب نمی‌آید.

هـ) الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل‌ترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.

و) از نظر قانون اساسی، ورزش به عنوان وسیله‌ای حیاتی و بنیادین با آموزش عالی از نظر اهمیت در یک سطح قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالی صرفاً تسهیل و تعمیم است ولی رایگان برای همه و در تمام سطوح نخواهد بود.[39]
 
گفتار سوم: انواع ورزش
 
مبحث 1ـ انواع ورزش در جهان معاصر

در زندگی انسان امروزی، ورزش موقعیت بسیار والایی را به خود اختصاص داده است زیرا در جهان ما، ورزش تنها رسالت تربیت جسم را برعهده نمی‌گیرد بلکه برای دستیابی به بسیاری از اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از عامل پر تحرک و پر جاذبة ورزش استفاده می‌شود و این موضوع تا آنجایی پیش رفته است که با اعزام تیم‌های ورزشی به کشورهای دیگر، آرمان‌های فرهنگی خویش را به ملت‌های مختلف جهان عرضه می‌دارند و از ورزش به عنوان یک ابزار چند منظوره، دستاویزی برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده می‌شود. این اهداف در جهان معاصر در بیشتر کشورها، اصل تربیت و تقویت جسم را تحت الشعاع خود قرار داده است.

امروزه به دلیل گسترده بودن ورزش حتی توان حفظ و به یاد سپاری تعداد آنها برای انسان مقدور نیست ما نیز به جهت اختصار و بنا بر آشنایی اجمالی به تقسیم بندی کلی آن بسنده می‌کنیم.
 
مبحث 2ـ انواع ورزش با تقسیم بندی خاص

الف ـ ورزش‌های ساده:

این نوع ورزش‌های اسکلت و پایه و اساس ورزش‌ها را تشکیل می‌دهند و جزء ضروریات زندگی محسوب می‌شود. بدن را در برابر بسیاری از سختی‌ها، نیرومند و آماده می‌سازد و در عین حال برای بسیاری از بیماری‌ها درمان محسوب می‌شود. تعدادی از این ورزش‌ها عبارتند از:

تنفس عمیق: بهتر است تنفس عمیق در فضای آزاد و طبیعی، به دور از هرگونه آلودگی هوا انجام گیرد.

پیاده‌روی: بهتر است یا صبح زود و یا هنگام غروب باشد، در پارک‌ها و یا خیابان‌هایی که عبور و مرور ماشین کمتر است، در حیاط خانه و در نهایت اگر مقدور نیست در فضای پشت بام صورت گیرد.

ب ـ ورزش‌های نیازمند ابزار و وسایل:

1ـ ورزش‌هایی که در آن توپ بکار می‌رود، مانند فوتبال، والیبال، هندبال، پینگ پنگ، واترپلو، بسکتبال و ...
2ـ ورزش‌هایی که با وسایل چوبین یا آهنین انجام می‌گیرد مانند ورزش‌های باستانی، وزنه‌برداری، پرتاب نیزه، شمشیربازی و ...
3ـ ورزش‌هایی که برای انجام آن، نیازمند به وسایل حمل و نقل دارد. مانند اسب‌سواری، دوچرخه سواری، ماشین سواری و ...
4ـ ورزش‌هایی که به وسایل پوششی نیاز دارد مانند شنا، بوکس و ...
5ـ ورزش‌هایی که محصول پیاده‌روی هستند مانند راهپیمایی، کوهنوردی، شکار و ...
6ـ ورزش‌های موسمی مانند شنا، اسکی، اسب‌سواری و ...[40]
 
مبحث 3ـ انواع ورزش در اسلام

اصل در ورزش، اباحه است چرا که حرمت نیازمند دلیل است و دلیلی بر حرمت اصل ورزش نداریم به عبارت دیگر هرگاه در مسابقه غرضهای قابل قبول و پر اهمیت عقلایی وجود داشته باشد هرگز از مصادیق لهو و لعب حرام نخواهد بود و مسابقاتی از قبیل دویدن، پریدن و سایر مسابقات ورزشی که همواره در دنیا وجود داشته و انسان را به سوی سلامت تن و روان سوق می‌دهد و از بطالت و کسالت و تنبلی و سستی جلوگیری می‌کند، هرگز نمی‌تواند از مصادیق لهو و لعب باشند و حرام تلقی شوند.[41] اما ورزش‌های نامشروع تقسیم‌بندی خاص خود را دارد که در زیر می‌آید.

ورزش نامشروع:

الف ـ ورزش‌هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است:

1ـ ورزش با آلات و ابزار و وسایل قمار (چه با شرط برد و باخت و چه بدون آن) مانند ورزش با پاسور، بیلیارد (بنابر نظر عدّة زیادی از علمائ)، تخته نرد و ...
2ـ بازی به شرط برد و باخت.[42] (همانند شرط بندی چه با آلات قمار و چه بدون آن)
3ـ هر نوع ورزش و بازی که ترغیب، تشویق، زمینه‌سازی، متمایل نمودن به حرام باشد.[43]

ب ـ ورزش‌هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه‌ای حرام می‌شود:

بعضی از ورزش‌ها به خودی خود حلال است، چه بسا ورزش مناسب و مفید به شمار می‌رود اما به دلیل آنکه مفاسد و حرام‌هایی را به دنبال دارد حرام شده است مثلاً ورزش موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی، که خود ورزش حرام نیست اما به دلیل مفسده داشتن و پیامدهای منفی آن، اسلام (مراجع و علماء عظام) آن را تحریم نموده است:
1ـ ورزش‌هایی که در آن شرط‌بندی شود.
2ـ ورزش‌هایی بسیار خطرناک و مُضِّر.
3ـ ورزش زنان و مردان نامحرم با یکدیگر.
4ـ موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در محافل عمومی.
5ـ ورزش زنان در محافل عمومی و مردانه.
6ـ ورزش با حیواناتی که منجر به اذیت و قتل آنها بشود.
7ـ به جنگ انداختن دو حیوان و در نتیجه قتل آنها.
8ـ ورزش‌هایی که لهو و لعب بوده و هیچ فایدة عقلایی برای آن متصور نباشد.
9ـ ورزش و مسابقه با دشمنان اسلام که منجر به تضعیف اسلام و مسلمین بشود.
توضیح هر کدام از موارد فوق مُفَصلاً در برخی کتب آمده که خوانندگان محترم را بدانجا ارجاع می‌دهم.[44] و در این نوشتار فقط به توضیح ورزش‌های خطرناک که مورد بحث است می‌پردازم.
 
ورزش خطرناک:

دین اسلام دین کامل و متعادلی است. در قرآن و روایات بسیاری اشاره به این نکته شده که دین و امّت اسلامی، دین و امتی میانه رو هستند. اعتدال و میانه‌روی در تمامی ابعاد زندگی یک مسلمان، حکمفرماست، در تغذیه و پوشاک، در کار و تفریح در عبادت و معاشرت. پیرامون مسئلة اعتدال و میانه‌روی در قرآن چنین می‌خوانیم: (و کذلک جعلناکم امَّةً وسطاً....)[45] «و همچنین شما را امّت میانه‌ای (اعتدال، نه افراط و نه تفریط) قرار دادیم...»

ورزش نیز به عنوان بخشی از زندگی یک مسلمان از این امر مستثنی نیست. روی آوردن به ورزشی که سرتا پا ضَرب و شتم، جراحت و شکستگی و گاهی کشته شدن است، امری ناپسند، غیر معقول و مردود از دیدگاه اسلام است. تا جایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: «از افراط و تفریط دوری کنید چرا که هر تفریطی به او زیان زند و هر افراطی او را تباه گرداند».[46]

افراط و تفریطی که موجب ضرب به خود و یا دیگری بشود ممنوع است.

پیامبر(ص) می‌فرمایند: «ضرر و زیان رساندن به خود و دیگری ممنوع است.»[47]

برای رسیدن به اهداف نبایستی از هر وسیله و راهی استفاده کرد. برای داشتن بدنی شاداب و تقویت جسم، ورزش‌های بسیاری وجود دارد که با شرکت در آنها می‌توان به هدف خود رسید و دیگر نیازی به روی آوردن به ورزش‌های خطرناک نیست.

 
فتاوی مراجع پیرامون ورزش‌های خطرناک:

اصولاً هر نوع فعالیت، کار و یا ورزشی، کم یا بیش، خطرات خاص خود را دارد بسیار دیده یا شنیده شده در زندگی روزمره و یا حتی در ورزش‌های ساده ورزشکاران دچار صدمات و آسیب‌هایی شده‌اند. اما بحث ما در مورد ورزش‌هایی است که بسیار سخت طاقت‌فرسا و خشن که به همراه ضَرب و شتم، مبارزات سخت و نیز تمرینات نامناسب می‌باشد. این نوع ورزش‌ها، غالباً صدمات ناخوشایندی به جای می‌گذارند؛ صدمات و آسیب‌هایی از قبیل: جراحت کبودی، در رفتگی، شکستگی و گاهی کشته شدن.

س: مسابقات ورزشی مانند بوکس زدن و فوتبال و غیره چه حکمی دارد؟

مرحوم حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره):
ورزشی که ضرر جسمی دارد، مانند بوکس زدن حرام است ولی اگر موجب تقویت روح و جسم و یا صرف تفریح باشد اشکال ندارد.[48]

حضرت آیت الله العظمی اراکی(ره):
اگر مانند سبق و رومایه باشد و غرض عقلایی بر آن مترتب باشد مانعی ندارد و هرگاه منجر به جرح و کسر عضو طرف باشد.[49]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای:
در فرض سؤال اگر به غرض عقلایی بوده و خوف خطر جانی و یا ضرر قابل توجهی در آن نباشد با توافق طرفین مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره):
اگر موجب کبود شدن یا جراحت شود، جایز نیست و اگر موجب این امور شود دیه واجب می‌شود.

حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره):
چنانچه معرض این باشد که به خود شخص یا طرف مقابل جنایتی وارد شود، ورزش مزبور اشکال دارد هر چند دو طرف راضی به این امر باشد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
اشکال ندارد مگر اینکه مستلزم ضرر بلیغی مانند مرگ یا نقص عضو باشد که در این صورت بازی حرام خواهد بود.

حضرات آیات بهجت، زنجانی، نوری همدانی:
جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
در صورتی که برای دفاع شخصی یا از کشور و کیان مسلمین لازم باشد اشکالی ندارد ولی طرفین قبل از شروع از یکدیگر باید برائت بجویند تا ضامن هم نباشند.

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
چنانچه ضرر معتنابه داشته باشد جایز نیست، البته اگر تربیت افرادی در این ورزش‌ها لازم و ضروری باشد، ممکن است با شرایط خاصی تجویز شود.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی:
ورزش‌هایی که موجب ضرر و زیان بدن است حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
واضح است که ایجاد ضرب و شتم و ایراد جرح و قتل حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صانعی:
«ورزش‌های عقلایی که پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از خطر در آن‌ها می‌شود نمی‌توان آنها را به واسطة احتمال رسیدن ضرب به بدن و جرح و جنایت به آن، حرام دانست چون اینگونه احتمال‌ها در امور جایز دیگر هم وجود دارد، آری اگر برای رفع خطرها پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از خطر نشده باشد و خطر ضرر هر چند کم باشد و در حد جرح و شکستگی استخوان (چه رسد به بالاتر و احتمال کشته شدن) حرام می‌باشد. چون هر کاری با خوف از خطر، حرام می‌باشد و در حرمت، همان خوف کفایت می‌کند و احراز لازم نمی‌باشد و بر همین مبناست که فقها قُدِّسَ الله اسرارهم سفر با خوف و خطر و احرام و سفر معصیت و نماز در آن را تمام داشته‌اند».[50]

فصل دوم:
مسئولیت‌‌های حقوقی ناشی از عملیات ورزشی
 
گفتار اول:

مبحث1ـ جایگاه بحث در علم حقوق
مبحث2ـ تحلیل حقوقی بند 3 م 59 قانون مجازات اسلامی

جایگاه بحث در علم حقوق

می‌دانیم که شخصیت جسمی انسان محترم و مورد حمایت قانونگذار است و بدین منظور حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. انسان حقی بر تمامیت جسمی خود دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هر گونه تعرضی جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

بدین جهت مداوای طبی یا عمل جراحی انسان اصولاً بدون رضایت او مجاز نیست، وانگهی رضایت تا حدی معتبر است که مداوا یا عمل برخلاف موازین علمی و فنی نباشد و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.[51]

بنابراین سرمنشأ بحث به حقوق راجع به اشخاص برمی‌گردد یعنی اینکه حوادثی که در عملیات ورزشی از سوی یکی از ورزشکاران بر روی دیگری صورت می‌گیرد تمامیت جسمانی ورزشکار دیگر را مورد خدشه قرار می‌دهد.

آیا در قانون موردی که ایراد صدمه و ضرب و جرح مجاز شمرده شده باشد وجود دارد؟ بر طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 این اعمال جرم محسوب نمی‌شود:

1) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

2) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

3) حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

همچنین مواد 5 و 16 و 17 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی، مصوب 1320 و تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 و ماده 7 قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339، آیین نامة اجرایی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 15/9/1357 که البته چون ماده 42 قانون مجازات عمومی نسخ شده آئین نامة اجرایی آن هم نسخ شده است.

مبحث 2ـ تحلیل حقوقی بند 3 م 59 قانون مجازات اسلامی

حوادثی که در پهنة ورزش به وقوع می‌پیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و نوع مسئولیت قانونی بستگی به این ویژگی‌ها دارد. حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریت‌ها، معایب اسباب و وسایل، اماکن معیوب اوباشگری‌های تماشاگران، درگیری‌های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره، موضوعاتی است که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت در این مبحث (و به طور دقیق‌تر در این تحقیق) محور بحث حوادثی که مرتکب آن ورزشکار و محل آن، اماکن ورزشی و زمان آن در اثنای فعالیت‌های ورزشی است.[52]

به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 3000 حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

تحلیل حقوقی این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است: شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجة حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعی 

 شخصیت مرتکب:

در بند 3 در ماده 59 اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر به کسی که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با ذکر «عملیات ورزشی» به طور ضمنی نظر خود را رسانده است بی‌گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحاً ورزشکار گفته می‌شود.

منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار آنچنان که در فصل اول گذشت، نمی‌باشد به همین دلیل هم از بکار بردن واژة ورزشکار خودداری کرده است. بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیت‌های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می‌تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط دیگری جز انجام فعالیت‌های ورزشی موثر در شمول ماده 59 نخواهد بود.[53]

بعبارت دیگر اشخاص موضوع بند 3 ماده 59 ق.م.ا. دو گروه می‌توانند باشند:

1ـ ورزشکاران: مقنن در این بند از ذکر ورزشکاران به عنوان حادثه آفرینان، خودداری کرده است (یعنی) قانونگذار از آنها تعریفی به دست نداده است.

اما معیار و ضابطه تشخیص این مورد، عبارت بعدی آن یعنی «عملیات ورزشی» است که منتسب به آنها می‌باشد. لذا در صورتی که حادثه از جانب ورزشکاران ناشی نگردد از شمول ماده مزبور بیرون می‌باشد در اینجا صورتهای گوناگونی وجود دارد.

نخست آنکه غالباً در صدمات حاصله صدمه دیدگان خود ورزشکاران می‌باشند.

دوم آنکه ایراد صدمه از ناحیة ورزشکار مقابل حاصل می‌شود.

سوم آنکه ایراد صدمه از سوی ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار مثل تماشاگر یا داور صورت می‌گیرد.[54]

2ـ سایر شرکت کنندگان (شرکاء) در فعالیتهای ورزشی: اینان کلیه اشخاصی هستند که به نحوی در ارتباط با حوادث ناشی از عملیات ورزشی می‌باشند که تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با حوادث ورزشی در چهارچوب بند 3 ماده 59 ق.م.ا. لازم و ضروری است:

الف ـ ترتیب دهندگان رقابتهای ورزشی؛

ب ـ سرپرستان و مربیان؛

ج ـ سر داوران و داوران؛

د ـ مقامات و مراجع عمومی؛

هـ ـ شرکتهای بیمه؛

و ـ تولید کنندگان لوازم ورزشی؛

ز ـ پزشک و امدادگران.[55]

ولی به لحاظ اختصار در بحث از بیان حقوق این دسته صرفنظر می‌شود.
 
عمل مرتکب:

تقریباً تمامی بار قضیه جرم نبودن اعمال موضوع بند 3 م 59 ق.م.ا. روی ورزشی بودن اعمال مرتکب است که شناسایی آن ممسک این حکم می‌باشد. به نظر می‌آید که عملیات ورزشی مزبور، هر آن فعالیت بدنی در قالب تمرین و مسابقه باشد که مطابق قواعد و مقررات و یا عرف این وصف را به خود می‌گیرد. بدین ترتیب از بند 3 چنین برمی‌آید که جدای از آنکه این عملیات ورزشی الزاماً باید از سوی ورزشکاران صورت گیرد بلکه همچنین این عمل باید ورزشی باشد. برای ورزشی محسوب شدن عمل از نظر حقوقی، چهار شرط را می‌توان بر شمرد:

(1) از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد.
(2) در حین انجام فعالیتهای ورزشی باشد.
(3) عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرة حرکات ورزشی باشد.
(4) اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.
 
خصوصیات عملیات ورزشی:

خصوصیات عملیات ورزشی عبارتست از:

الف ـ محدودة زمانی ورزش: حوادث ناشی از عملیات ورزشی که در محدودة زمانی‌اش رخ بدهد مطابق بند 3 جرم نیست چرا که یکی از خصوصیات ویژه عملیات ورزشی، انجام آن در مدت زمانی مختص آن می‌باشد و رعایت این مورد که از شرایط جرم نبودن حوادث ورزشی است الزامی است.

ب) محدودة مکانی ورزش: حوادث ناشی از عملیات ورزشی برای آنکه جرم محسوب نشود باید علاوه بر رعایت محدودة زمانی ورزش، محدودة مکانی آن هم رعایت گردد به عبارت بهتر عملیات ورزشی لزوماً در اماکنی انجام گیرد که مجاز و آماده فعالیت مخصوص ورزشی می‌باشند.[56]
 
حوادث ورزشی و اَشکال متعدد آن:

حوادث ناشی از عملیات ورزشی گاهی بر تمامیت جسمانی و روانی اشخاص می‌باشد که از ایراد ضرب ساده شروع می‌شود و تا شکستگی، نقص عضو، قطع عضو، کاهش قدرت عضو، زوال عقل و قتل ادامه می‌یابد و گاهی بر اموال صورت می‌پذیرد و بدین ترتیب موجب اضرار به دیگری می‌گردد. در اینجا (باید) به علتی که موجب وقوع حادثه و صدمات ورزشی شده توجه شود.

شکل اول مربوط است به حوادثی که توسط ورزشکاری نسبت به ورزشکار مقابل صورت می‌یابد و ... محک تشخیص، مقررات و ضوابط حاکم بر آن رفتار حرکتی یا فنی یا طرق استفاده از وسایل ورزشی است.

شکل و صورت دوم این است که این حوادث از ورزشکاری نسبت به غیر ورزشکار حاصل می‌شود. حال اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی‌توجهی ورزشکار به مسائل ایمنی باشد مثل اینکه در بازی فوتبال خیابانی توپ به عابر برخورد نماید و موجب سقوط و جراحت او گردد مسئولیت متوجه شوت زننده یا هل دهنده است ولی اگر صدمات وارده به اشخاص ثالث از ناحیة بازیکنان در اثر بی‌احتیاطی و یا بی‌توجهی به مسایل ایمنی و یا نقض مقررات بازی نباشد به نظر می‌رسد از آنجا که مطابق ماده 259 و 367 قانون دیات؛ هرگونه صدمه یا جرحی که به انسان برسد شخص صدمه دیده مستحق دریافت دیه یا ارثی است، عمل مرتکب بدین نحو قابل مجازات است همانند مورد مصدوم شدن داور در اثر اصابت توپ بر سر او.

در رابطه با صورتهای دیگر قضیه می‌توان گفت در مورد حوادث دور و نزدیک که از عملیات ورزشی ناشی می‌شوند به نظر می‌آید که کلیه این حوادث از مصادیق این بند باشد اما اگر حادثه‌ای ورزشی، حوادثی دیگر را موجب گردد به نظر می‌آید از شمول بند 3 خارج می‌باشد. چرا که منطقاً انتظار آن نمی‌رود. به عنوان مثال اگر کسی پایش در اثر حرکات صحیح ورزشی صدمه ببیند و او نتواند بعدها تعادل خود را حفظ کند و در نتیجه آن دستش هم بشکند و ایجاد صدمات دیگری نماید از قلمرو این بند خارج است.[57]

واژه حوادث در این ماده در برگیرنده تمامی عناوینی است که اولاً: از نظر قانونگذار جرم و قابل مجازات است. ثانیاً: در نتیجه عملیات ورزشی به وجود می‌آید. از این نظر که حوادث مزبور باید توسط مقنن جرم باشد باید عنوان کرد که در مورد جراحات واردة در جریان یک رقابت ورزشی بوسیلة یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر، جرایمی که می‌توانند مدّ نظر قرار گیرند... آنهایی‌اند که در معنای معمولی حقوق جزا، در برگیرندة خشونت ناروا و غیر مجاز نسبت به اموال یا منافع مادام العمر و هویت جسمانی یا سلامت جسمی هستند اما در این ارتباط که حوادث باید از حوادث ورزشی منتج شده باشد اذعان داشت که لزوماً این حوادث باید توسط ورزشکار در حین عملیات و اجرای ورزش صورت گیرد.[58]

رعایت مقررات:

اولین شرط برای جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی، رعایت مقررات می‌باشد... واژة مقررات در این بند، از مفهوم گسترده‌ای برخوردار است و این گسترش و وسعت از یک سو در برگیرندة مقررات تمامی ورزشهاست و از سوی دیگر مقررات شامل تمامی ابعاد یک ورزش است. با این حال تکیه‌گاه اصلی قانونگذار در ایراد نقض مقررات ورزشی مربوط به حرکات فنی آن رشته ورزشی است که مسلماً خطا در این حرکات اعم از عمدی یا سهوی اگر موجب حوادثی که در قانون عنوان مجرمانه دارد، بشود، جرم می‌باشد. به عبارت بهتر، اگر مرتکب ضرب و جرح، رعایت قواعد مربوط به بازیهای ورزشی را نکند اثر تبرئه کننده آن از بین رفته و دیگر نمی‌تواند به قانون و یا سنت متمسک شود.
 
موازین شرعی در بند 3 ماده 59:

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی، تعریف یا مصادیق موازین شرعی را مشخص نکرده‌اند. بدین ترتیب بر قاضی و محاکم کیفری است که چهارچوب موازین شرعی محدود کننده مقررات حاکم بر عملیات و مسابقات ورزشی را شناسایی کرده تا در برخورد با حوادث ورزشی بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعی را تشخیص دهد و سپس در صدور حکم اقدام نماید.[59] اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مخالف است.[60]

هر چند قانون و مقررات مخالف شریعت اسلام، به طور کلی باطل است ولی نه تمام عبارتهای قانون و مقررات بلکه تنها عبارتهای مخالف قانون و شریعت باطل می‌گردد چون مبنای بطلان، مخالفت با شرع می‌باشد.

از این گفته برمی‌آید که در مورد عدم مخالفت مقررات ورزش با موازین شرعی دو صورت قابل تصور است؛ یکی اینکه انطباق با مبانی شرعی بعضی از ورزشها کُلّاً حرام می‌باشند... و دیگر اینکه بعضی از مقررات ورزش در انطباق با شرع، مغایر تشخیص داده شده و باطل می‌باشند.

باید اذعان داشت عبارت «عدم مخالفت با موازین شرعی» اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بند 3 ماده 59 ق.م.ا. بیان نمی‌شد با عنایت به برتری اصول قانون اساسی مثل اصل چهارم، مقررات ورزشی نمی‌توانست در تعارض با موازین شرعی باشد. از این رو، اصولاً نیازی به این تأکید و یا قید موجود نبود.[61]

پس مراد از حوادث ناشی از عملیات ورزشی نتایجی است که از اعمال خشن ورزشی به وجود می‌آید و موجب لطمه به جسم دیگری می‌گردد و پیش‌بینی این مورد به خاطر آنست که بیشتر ورزش‌ها در معرض چنین اقداماتی قرار دارند و قانونگذار باید مقررات آن را پیش‌بینی کند.

یکی از شرایط عملیات ورزشی آن است که در عرف ورزشی مورد قبول قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده باشد زیرا عبارت «مقررات مربوط به آن» حکایت از آن دارد که باید جزء ورزش‌هایی باشد که دارای مقررات است و تا ورزشی به رسمیت شناخته نشده باشد مقرراتی هم در مورد آن وضع نمی‌گردد. البته منظور از مقررات این نیست که چنین مقرراتی باید به صورت مکتوب و مصوب از سوی مرجع خاصی باشد بلکه باید به عرف ورزشکاران حرفه‌ای آن رشتة ورزشی نیز توجه داشت بنابراین لازم نیست که رشته ورزشی تحت نظارت و سازمان خاصی باشد.[62]

گرچه در ماده 59 تصریحی وجود ندارد اما عملیات ورزشی در صورتی علت موجهه جرم است که اعمال خشونت آمیز در حین ورزش رخ داده باشد و عبارت «ناشی از عملیات ورزشی» بیانگر این شرط است زیرا ناشی شدن حادثه از عملیات ورزشی در بردارندة همین معناست پس اگر اعمال خشن قبل از عملیات ورزشی یا بعد از آن باشد مرتکب نمی‌تواند به ماده 59 استناد کند.[63]

عبارت «نقض مقررات مربوط به آن ورزش» بیانگر یکی دیگر از شرایط عملیات ورزشی است و آن، عدم خروج مرتکب از اهداف و مقررات ورزشی است بنابراین اگر مرتکب با هدف عمدی صدمه زدن به دیگری مرتکب عمل خشونت‌آمیز شود مجازات جرم عمدی را در پی دارد و اگر به صورت غیرعمدی مرتکب آن شده باشد تابع مقررات جرایم غیرعمدی خواهد بود.

یکی از شرایط عملیات ورزشی آن است که مجنی علیه با رضایت خود در عملیات ورزشی شرکت کرده باشد زیرا گرچه در متن ماده بیان نشده است ولی اگر رضایت نباشد معنای ورزش تحقق پیدا نمی‌کند.[64]

نتیجه آنکه در صورتی شخص ورزشکار می‌تواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوط برخلاف موازین شرعی نباشد برای مثال به نظر می‌رسد ورزش‌هایی مثل مشت‌زنی حرفه‌ای، کشتی کج و نظایر آنها خلاف شرع می‌باشند و در نتیجه حوادثی که در جریان این ورزش‌ها حتّی با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش، رخ دهد ضمان‌آور خواهد بود. ثانیاً، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده نه اینکه مثلاً در ورزش کشتی یا فوتبال با مشت به بینی ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد! همین طور صِرف رضایت طرفین در درگیری‌هایی که خارج از قلمرو ورزش‌های شناخته شده (مثل مشت‌زنی و کشتی) در معابر و یا مکان‌های عمومی یا خصوصی رخ می‌دهد رافع مسئولیت مدنی و کیفری مرتکبان نخواهد بود.[65] این نکته در یکی از دعاوی انگلیسی در سال 1918 نیز مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.[66]
 
گفتار دوم:

مبحث 1ـ مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشی

توجیهات حقوقی در باب جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی:

هر یک از علمای حقوق در تحلیل چگونگی جرم نبودن حوادث ورزشی نظراتی را ابراز داشته‌اند این نظرات در سه دسته عنوان شده است:

الف ـ نظریة مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه: براساس این نظریه حوادث ورزشی ناشی از اجرای ورزشهای خشن به لحاظ فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات می‌باشد.

ب ـ نظریة مبتنی بر رضایت مجنی علیه: مطابق این نظریه مبنای معافیت از مجازات در اجرای ورزشهای خشن که به ضرب و جرح منجر شده، رضایت مجنی علیه می‌باشد. رضایت همراه آگاهی از حوادث قابل پیش‌بینی افرادی که در آن ورزش مشارکت دارند نیز مبنای توجیه عملیات ورزشی قرار گرفته است.[67]

ج ـ نظریة مبتنی بر اجازة قانون: در پی ایرادات وارده بر دو نظریة پیشین، عدة زیادی اخیراً عقیده دارند که جرم نبودن حوادث ورزشی مستند به اجازة قانون می‌باشد. وضع شرکت کننده در مسابقة ورزشی، همچون حال کسی است که در وضع اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع نماید؛ سپس باید دید آیا تصمیمی که او در آن شرایط می‌گیرد با تصمیم متعارف رقیبی که در همان ورزش گرفته می‌شود متناسب آن یا مخالف با آن است؟

مسئولیت مدنی، ویژة موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از رقابت سالم به حساب آید. این استدلال سبب آن می‌گردد که در مواقع اضطراری و مواردی که اخذ سریع تصمیم در آن حالت ضرورت دارد، بسیاری از لغزشها و اشتباهات را مباح و قابل اغماض می‌کند و از گسترش تقصیرهای ورزشی می‌کاهد.[68]

مبنای مشروعیت حوادث ناشی از عملیات ورزشی را باید مستند به قانون دانست که براساس آن حوادث و اعمالی که با رعایت مقررات آن ورزش واقع می‌شوند را نمی‌توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.[69]

البته نظریة مورد پذیرش در حقوق ایران، با توجّه اجماع موجود در دکترین حقوقی کشورمان، نظریة سوم می‌باشد.[70]

لازم به یادآوری است که مباحث تفصیلی در این خصوص در کتاب مسئولیت مدنی دکتر کاتوزیان در ذیل مبحث خطای ورزشی آمده است که عزیزان را به آنجا ارجاع می‌دهم.

مبحث 2ـ رویه قضایی و نظریة اداره حقوقی

دادنامة شمارة 1678 ـ 22/9/77 شعبه 1102 دادگاه عمومی تهران اشعار می‌دارد: «... آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن می‌باشد و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر؟ مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مسبوطی به شمارة ... عملکرد مربی، آقای... را متعارف و مطابق مقررات ورزشی تکواندو اعلام نموده‌اند... بنا به مراتب، توجهاً به اظهارات شاکیه خانم ... مادر مرحوم ... و آقایان مسؤول وقت مجموعه ورزشی ... و آقای ... مربی ورزشی تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر به صحنه بوده‌اند و همچنین نظریة کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی، دادگاه حادثة مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشی تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفی را متصور نمی‌داند و بنا بر قاعدة برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت آقای مربی و آقای مدیر وقت باشگاه ورزشی ... صادر و اعلام می‌نماید.[71]

پس با توجه به رأی فوق که از نظر گذشت، اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.

در یکی از نظرات ادارة حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه 4413/7 ـ 30/6/67 اداره حقوقی)[72] سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می‌توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می‌شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهدة اوست بعبارت دیگر دیه ماهیتی دو گانه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد برای بهتر متوجه شدن ماهیت دیه علاقه‌مندان را به کتاب مسئولیت مدنی، اثر استاد ناصر کاتوزیان، مبحث ماهیّت و قلمرو دیه ارجاع می‌دهم. 

مبحث 3ـ ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشی

1. آیا آنچه عرف حرفه‌ای و تصمیم فدراسیونهای ورزشی خط اعلام می‌کند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان است؟
2. آیا می‌توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضمانی بر عهده ندارد؟
در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومی این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر حقوقی نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشی را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژة آن بازی تعبیر کرد.[73]

از مفهوم مخالف بند 3 م 59 قانون مجازات اسلامی چنین برمی‌آید که نقض مقررات ورزش تقصیر است. در این بند در زمرة اعمالی که جرم نیست می‌خوانیم:

«حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث و نقض مقررات مربوط به آن ورزش بنا شد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد».

منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشی را در اعمالی که بر طبق قواعد عمومی جرم است تأیید می‌کند و رعایت مقررات ورزشی را سبب برائت مرتکب می‌داند ولی از مفهوم مخالف آن استفاده می‌شود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومی می‌کند. پس، باید گفت مُشتی که به خطا در ورزش بوکس زده می‌شود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است. این حکم ناظر به امور کیفری است نه مسئولیت مدنی ولی از ملاک آن در ضمان مالی نیز می‌توان استفاده کرد و اختلاط مسئولیتهای مدنی و کیفری در آن قانون، امکان استفادة پیشنهاد شده را تأیید می‌کند با وجود این، همان گونه که گفته شده قدرت عرف بسیاری از خطاها را قابل اغماض می‌کند و تنها تقصیرهای عمری و سنگین را ضمان‌آور می‌بیند.

ولی‌تردید‌ها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کرده‌اند که دادگاه پای بند به قواعد بازی نیست: به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشی همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار می‌گیرد، امّا الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه می‌تواند، بر پایه و هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد. به ویژه در مواردی که نتیجة فعل زیانبار شدید باشد (مانند مرگ و نابینایی و فلج دائمی، دادگاهها به طور معمول سخت گیرند و از آن معیار قابل انعطاف (یعنی رفتار ورزشکار معقول و متعارف) برای رسیدن به عدالت استفاده می‌کنند.[74]

مبحث 4ـ خطاهای پیش‌بینی نشده

هر چند سعی شده است که کلیه مصادیق خطاهای ورزشکاران در مقررات مربوطه ذکر گردد و داوران موظفند برابر آن اعلام نظر نمایند ولی بسیاری از حرکات که ظاهراً لازمة همان ورزش نیز به حساب می‌آیند ممکن است سبب حادثه شود.

مثال، در بسکتبال با دست یا در فوتبال زدن توپ با پا مجاز است ولی این بدان معنا نیست که می‌توان در هر زمان و در هر مکانی از زمین ورزش توپ را با دست یا پا با هر شدّتی به سوی هر کس پرتاب یا شلیک کرد. به عبارت دیگر عدم پیش‌بینی بعضی از حرکات ورزشی در مصادیق خطاها به معنای مجاز بودن انجام آنها به طور مطلق نیست زیرا در چنین صورتی به ورزشکار اجازه داده‌ایم که در پوشش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی برای دست‌یابی به اهداف مجرمانه دست بزند به عنوان مثال آیا اگر پرتاب توپ با دست در بسکتبال لازمة آن بازی است می‌توان اجازه داد که بازیکن توپ را محکم به صورت حریف بزند و یا می‌توان به پرتاب کنندة نیزه اجازه داد که با اجازه داور مجاز به پرتاب باشد حتی اگر شخصی یا اشخاصی بدون توجه در محدوده پرتاب در حال تردد باشند؟ و یا آیا بازیکن فوتبال مجاز است در میانه میدان توپ را با پا به بازیکنی که در نزدیکی او قرار دارد بکوبد و در همه این موارد مرتکب مدعی شود که اینگونه حرکات لازمه آن ورزش بود و از جمله خطاهای مذکور در مقررات نیست؟

بی‌گمان پاسخ منفی است. در جامعه ما ورزش وسیله‌ای است برای سلامتی، توانمندی و نشاط و نهایتاً تربیت نسلی برومند و هرگز نمی‌توان از آن به عنوان وسیله‌ای برای ارضاء تمایلات ضد انسانی استفاده نمود. در همین رابطه در مقررات هر ورزش پس از شمارش انواع خطاها با ذکر یک ماده، هر گونه سوء استفاده از ورزش را ممنوع اعلام کرده‌اند. این جملات هر چند کلی است ولی داوران مرجع صالح برای تمیز مصداق بوده و در هر حال مانع هر گونه سوء استفاده است.[75] از جمله این موارد است ماده 8 ـ 22 مقررات بین المللی واترپولو: مرتکب بدرفتاری شدن که شامل بکار بردن الفاظ رکیک و پافشاری در بازی ناجوانمردانه و غیره است. پافشاری در بازی جوانمردانه عبارت است از اعمالی که با روح مقررات مغایرت دارد.[76] مانند پرتاب توپ به صورت حریف یا در ماده 63 مقررات کشتی انجام هر گونه فنی که منجر به کشش ستون فقرات حریف گردد[77] یا قانون دوازدهم فوتبال تحت عنوان خطاها و رفتار ناشایسته، بازی کردن به نحوی که به عقیدة داور خطرناک تشخیص داده شود خطا محسوب می‌گردد مانند اینکه اگر توپ در اختیار دروازه‌بان باشد و بازیکن آن را با پا بزند.[78]

مثال‌های فوق نشان می‌دهد که خطاهای ورزشی منحصر به موارد خاصِ مندرج در آئین نامه‌ها نیست بلکه هر حرکت ورزش که خطرناک، مخالف شئون ورزشی یا خلاف اخلاق ورزشی بوده نیز خطا محسوب و مرتکب در مقابل حوادث ناشی از آن مسئول است و برعکس فعالیت ورزشی در چارچوب مقررات مجاز بوده و ورزشکار در مقابل نتایج سوء آن پاسخگو نخواهد بود.[79]

بارزترین مصداق مقررات، مقررات ناظر بر خطاهای ناشی از عملیات ورزشی است هر ورزش اصولاً دارای یک مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیونها یا هیأت‌ها قرار دارد. در این مجموعه‌ها معمولاً کلیه مقررات مربوط به زمین بازیکنان، داوران، تخلفات و جرایم و امثال آنها با دقت ذکر شده است.[80]
 

خاتمه و نتیجه‌گیری
 
 نتیجه‌گیری:

از مطالبی که در فصول گذشته گفته شد این نتیجه بدست می‌آید که در صورتی که در ورزش، مقررات مربوط به آن رعایت شود و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشد و خطایی بر روی ورزشکار دیگر حادث شود، مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدنی در هیچ صورتی از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا خواهد بود.

پاسخ به پرسشهای تحقیق

1ـ پرسش اصلی: آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشی دارای مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشد؟

براساس بند 3 ماده 59 ق.م.ا. که مقرر می‌دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1ـ ..............
2ـ ..............
3ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»

در عملیات ورزشی، مسئولیت کیفری با رعایت شرایط مندرج در این بند وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را از عهدة چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد طبق مواد مندرج در قانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود.
 
پرسشهای فرعی:

س1ـ آیا مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی اختلاط و یگانگی پیدا نمی‌کند؟

جواب: در صورتی که خطای ورزشکار منجر به ضرب و جرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط و یگانگی پیدا می‌کنند.

س2ـ در صورتی که ورزشکارِ مصدوم، مدّتی از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب می‌شود از درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطی باید این ضرر را جبران کند؟

جواب: در این خصوص بر طبق مواد قانون مسئولیت مدنی رفتار می‌شود.

س3ـ در صورتی که هزینه‌های بیمارستان و دارو و ... بیشتر از میزان دیه باشد آیا مبلغی بیش از دیه بر عهدة ورزشکار خاطی است؟

جواب: آنچه که فقهاء عظام (دامت برکاتهم و قَدَّسَ الله اسرارهم) می‌فرمایند و نگارنده بطور شفاهی از دفاتر آنان مطلع شدم چیزی بیش از دیه نیست.

ولی قانون مسئولیت مدنی در مادة 6 آن را تأیید می‌کند که علاوه بر دیه هزینه‌های دیگر حتی هزینة نگهداری، معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن را نیز جزء زیان محسوب داشته و مصدوم می‌تواند آن را هم مطالبه بنماید.

مشکلات تحقیق:

در تحقیق کنونی، مشکل اصلی در دسترس نبودن تمامی قوانین ورزش‌های مختلف بود که متأسفانه هر چه تلاش در دست‌یابی به مجموعه قوانین ورزشی نمودیم به نتیجه نرسیدیم.

مشکل دوم در این تحقیق، کلّی بودن آن است چرا که هیچ یک از حقوقدانان مورد به مورد بحث نکرده و بطور صریح به نظریه پردازی نپرداخته‌اند.

رویه قضایی در این خصوص نیز به سختی و به بیان بهتر نایاب بود به گونه‌ای که فقط به یک رأی دسترسی پیدا شد.

مشکل دیگر در این موضوع، آنست که محققین و اساتید حقوق، موارد جنبی و مربوط به بحث خطاهای ورزشی را اصلاً بحث نکرده‌اند. و نیز کتابها و مقالات در این خصوص کم، کلّی و ناقص به بحث پرداخته‌اند.

پیشنهادات:

پیشنهاد می‌شود:

 1) در تحقیق‌های آینده، مجموعه قوانین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مواد و مقرراتی که مخالف موازین شرعی است معلوم گردد.

 2) بطور جزئی و دقیق به موضوع پرداخته شود.

 3) رویه قضایی در خصوص خطاهای ورزشی در نوشته‌های تدوین گردد.

 4) موارد جنبی و مربوط به این بحث بطور دقیق و صریح مورد کنکاش و بررسی قرار گیرند.

پاورقی:

[1]- حسن هاشمی نور بخش، ورزش در اسلام، ص17.
[2]- حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 1189.
[3]- حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 559
[4]- حسین آقای نیا، حقوق ورزشی، ص 32
[5]- حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 34.
[6]- همان، ص 38.
[7] - همان، ص 31.
[8] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 5.
[9] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 31.
[10] - همان، ص 32.
[11] - همان، ص 17.
[12] - ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص 48.
[13] - ریپر، قاعدة اخلاقی در تعهّدات مدنی، ش 112 به بعد.
[14] - ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ص 48.
[15] - همان، ص 46.
[16] - ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ص 49.
[17] - مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی تعهدات، ش 375.
[18] - ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ص 49.
[19] - محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی 1، ص 119.
[20] - ابوالقاسم گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریة مؤسسة حقوق تطبیقی، ص 92.
[21] - محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 120.
[22] - محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 121 و 122.
[23] - محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 123.
[24] - حسن هاشمی نوربخش، ورزش از دیدگاه اسلام، ص 18.
[25] - همان، ص 19 ـ 18.
[26] - جواد کریمی، نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان، ص 27 ـ 26.
[27] - همان.
[28] - حسن هاشمی نوربخش، ورزش از دیدگاه اسلام، ص 23 ـ 22.
[29] - حسن هاشمی نوربخش، ورزش از دیدگاه اسلام، ص 39 ـ 28.
[30] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزش، ص 7 ـ 6.
[31] - ابن قدامه، المغنی، ج 9، ص 578.
[32] - قاضی ابن براج طرابلسی، جواهر الفقه.
[33] - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 68.
[34] - مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 10، ص 168.
[35] - علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ص 354.
[36] - عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنائی، ج 1، ص 249.
[37] - پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 206.
[38] - محمدعلی معتمد، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 140.
[39] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 17 ـ 14.
[40] - سید رضا پاک‌نژاد، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، ورزش، ص 111.
[41] - حسن قاروبی تبریزی، النضید، ج 17، ص 159.
[42] - البته در برخی ورزش‌ها اشکال ندارد که خوانندگان محترم به کتب فقهی مراجعه کنند (کتاب سبق و رقاً)
[43] - آیت الله تبریزی(ره)، استفتائات جدید، مسألة 996.
[44] - حسن هاشمی نوربخش، ورزش از دیدگاه اسلام، ص 122 ـ 121.
[45] - سورة بقره، آیه 143.
[46] - نهج البلاغه حکمت 70 و 108 و خطبة 127.
[47] - میزان الحکمه با ترجمه، ج 7، حدیث 11017.
[48] - توضیح المسایل، ص 498، س 2.
[49] - توضیح المسایل، ص 572، س 2.
[50] - پاسخ حضرات آیات خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی، سیستانی، بهجت، زنجانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی، صافی گلپایگانی و صانعی در کتاب ورزش از دیدگاه اسلام، ص 177 ـ 175 آمده است.
[51] - سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 18.
[52] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 27.
[53] - حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی، ص 31.
[54] - مهدی سلیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حوادث ناشی از عملیات ورزشی، صص 102 ـ 101.
[55] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، صص 102 ـ 101.
[56] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزش، صص 111، 113، 117).
[57] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، صص 121 ـ 120.
[58] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، صص 120 ـ 119.
[59] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، ص 137.
[60] - احمد بهشتی، مبانی تربیتی بدنی در اسلام، ص 20.
[61] - مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، ص 141.
[62] - عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، صص 163 ـ 162.
[63] - عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، ص 163.
[64] - همان.
[65] - حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اشخاص، ص 343.
[66]- Attorney – General's Reference (No.6 of 1980) 1987.
[67] - چارلز.آ. بوچو و دیگران مبانی تربیت بدنی و ورزش ترجمة دکتر حسین آقایی‌نیا، مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی، مجله دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، شماره 46، ص 8.
[68] - ناصر کاتوزیان، خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 43.
[69] - دکتر صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی، ص 175.
[70] - مجتبی باری، فحشای قانون مجازات اسلامی، ص 275.
[71] - مجتبی باری، محشای قانون مجازات اسلامی، ص 282 ـ 281.
[72] - ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ص 91.
[73] - ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) ج 1، مسئولیت مدنی، ش 139 و 177.
[74] - ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، صص 411 ـ 410.
[75] - حقوق ورزشی، ص 36 و 38.
[76] - مقررات بین المللی واترپلو، ترجمه خسرو امینی، ص 37.
[77] - آخرین مقررات بین المللی داوری کشتی، ترجمة حسن سوداگر، ص 94.
[78] - قوانین و مقررات داوری فوتبال، داود نصیری، ص 172.
[79] - حقوق ورزشی، ص 38.
[80] - حسین آقایی نیا، حقوق ورزشی، ص 34.

منابع و مآخذ:
1ـ سیدرضی، نهج البلاغه.

2ـ محمد محمدی نیک‌ری شهری، میزان الحکمة.
3ـ سیدرضا پاک‌نژاد، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، ورزش.

4ـ حسن قاروبی تبریزی، النضید فی شرح روضة الشهید، ج 17.
5ـ حسن عمید، فرهنگ عمید فارسی.

6ـ حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی.
7ـ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء.

8ـ حسن هاشمی نوربخش، ورزش از دیدگاه اسلام.
9ـ مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی تعهدات.

10ـ محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1.
11ـ ابوالقاسم گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام.

12ـ جواد کریمی، نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان.
13ـ عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنایی.

14ـ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی
15ـ محمدعلی معتمد، حقوق جزای عمومی.

16ـ مرحوم آیت الله العظمی تبریزی(ره)، استفتائات.
17ـ مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)، توضیح المسائل.

18ـ مرحوم آیت الله العظمی اراکی(ره)، توضیح المسائل.
19ـ سید حسین صفایی، سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین.

20ـ مهدی سلیمی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی.
21ـ دکتر صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی.

22ـ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اشخاص.
23ـ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی.

24ـ احمد بهشتی، مبانی تربیت بدنی در اسلام.
25ـ ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی.

26ـ مجتبی باری، محشای قانون مجازات اسلامی.
27ـ ابن قدامه، المغنی.

28ـ قاضی ابن البراج طرابلسی، جواهر الفقه.
29ـ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 42.

30ـ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 10.
31ـ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء.