رأی هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در مورد ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 154 قانون کار در مورد
فضای‌ورزشی کارخانجات (‌صفحه 572)
‌روزنامه رسمی شماره 13953 - 1371.11.7
‌شماره ه27.71. 1371.9.11
‌تاریخ 71.5.20 شماره دادنامه 86 - 85 کلاسه پرونده 27.71 و 57.71
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: مؤسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون
کار.


مقدمه: شکات به شرح شکوائیه‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: ماده 154 قانون
کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه‌کارفرمایان را موظف نموده
است که با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب
برای استفاده ورزشی کارگران‌ایجاد نماید و بر اساس ماده مزبور هیأت محترم وزیران
آیین‌نامه اجرایی تصویب و در ماده 7 آن کارفرمایان را موظف به پرداخت 10000 ریال
به ازاء هر‌کارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که به نظر با اصول 51 و 53 قانون
اساسی مغایر و معارض باشد. وظیفه کارفرما در ماده 154 قانون کار ایجاد‌مساکن مناسب
برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آیین‌نامه کارفرما را موظف به واریز وجه به
حساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون با‌وظیفه معین شده در آیین‌نامه
اجرایی مغایرت کلی دارد. لذا تقاضای ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی یاد شده را
دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15664 -
71.5.11 با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشته‌اند: نظر به
این که طبق ماده154 قانون کار مسئولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علی‌الاطلاق با
کارفرماست تا با
مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی‌اقدام نمایند و در تبصره
ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن هیأت دولت واگذار گردیده است
علیهذا در آیین‌نامه مزبور دو نحوه برای‌ایجاد محل پیش‌بینی شده است یکی آن که
کارفرما مستقیماً نسبت به ایجاد مکانهای مناسب ورزشی با مشارکت دستگاه‌های فوق
اقدام نماید دیگر آن‌که به طور غیر مستقیم قضائی مناسب ایجاد نماید بدین صورت که
بخشی از هزینه‌ها را تأمین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود(‌تبصره
1 ماده 7). بدیهی است از آن جا که وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به موجب ماده 154
قانون کار وظیفه مشارکت در این امور را دارند و میزان‌مشارکت آنها در قانون
پیش‌بینی نشده است هیأت دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای
کارفرمایان جزء فراهم نگردد. با عنایت به‌مراتب فوق مسئولیت کارفرما تنها در
آیین‌نامه به مسئولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده 7 آیین‌نامه منحصر گردیده
و مشارکت وزارت کار و امور‌اجتماعی و سازمان تربیت بدنی بیشتر شده است هر چند
هزینه‌های ساخت و نگهداری با میزان مبالغ پرداختی قابل مقایسه نمی‌باشد و هزینه‌ها
بر‌عهده وزارت کار و سازما
ن تربیت بدنی نهاده شده است. در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده 47 قانون اصلاح
مالیاتهای مستقیم راجع به اصلاح بند10 ماده 148 که هزینه‌های فرهنگی ورزشی و رفاهی
کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل ده‌هزار ریال به ازاء هر کارگر را
پذیرفته است جلب‌می‌نماید.
[z]‌جلسه هیأت عمومی
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین
محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه
‌در ماده 154 قانون کار مصوب 1369.8.29 مقرر گردیده است که: "‌کلیه کارفرمایان
موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی کشور محل مناسب
برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی ایجاد نمایند."، نظر به این که
قانونگزار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای‌ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه
محصور و مقید نکرده است ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار
مصوب 70.4.23‌هیأت وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در
محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانون‌تشخیص داده
می‌شود. بنا بر این به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7
آیین‌نامه مذکور ابطال می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد