خصوصی سازی ورزش یعنی مرگ ورزش ایران

داود نصیرخواه: هدف از این تحقیق، بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاهها و مراکز خصوصی ورزشی شهرستان ارومیه بود. جامعه و نمونه آماری این تحقیق را کلیه باشگاهها و موسسات ورزشی خصوصی(پرورش اندام، بیلیارد، باشگاه های رزمی، آمادگی جسمانی) شهرستان ارومیه تشکیل می دهند. از پرسشنامه محقق ساخته، دربرگیرنده عوامل قانونی، اقتصادی، و فرهنگی- اجتماعی جهت بررسی موانع و مشکلات در بخش ورزش خصوصی استفاده شد. بعد از تهیه مجوز و لیست باشگاهها از سازمان تربیت بدنی، پرسشنامه ها به صاحبان باشگاهها توزیع و بعد از تکمیل، از آنان اخذ گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع مقیاس های بکار رفته در داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و مقایسه درصدی) و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار Excel استفاده شد. اهم موانع و مشکلات به شرح زیر بدست آمد: هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی (۸۶/۶%) ناکافی بودن تسهیلات ارائه ای توسط دولت عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارائه مجوز (۷۴/۲%) عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی (۷۲/۴%) عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخشهای خصوصی (۶۴/۶%) ، ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی (۶۴/۶%)، دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی (۵۴/۲%) عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش (۵۴/۲%) ،فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاههای خصوصی (۴۸/۶%) عدم تمایل مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیتهای بدنی (۴۴/۶%)، ، عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش (۴۲/۶%) ،وضعیت نامناسب قانون کار،بیمه و مالیات (۴۲/۲%) قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزشی (۳۶/۸%) نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخشهای خصوصی ورزشی (۳۶/۶%) و مشکلات مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاههای خصوصی (۳۶/۶%).


تحلیل و راهکار چگونگی خصوصی سازی در ورزش آماتور و حرفه ای

معنای عام و کلان خصوصی سازی در ورزش بدون توجه به نوع ورزش آماتوری و حرفه ای یعنی واگذاری تصدی گری و مدیریت ارائه خدمات ورزشی توسط بخش غیر دولتی در قبال اخذ وجه با انگیزه اقتصادی و کسب درآمد و اشتغالزایی به عنوان حرفه و شغل با رویکرد تخصصی نمودن ورزش و توسعه بهبود ارائه خدمات به مردم با رعایت مصالح عامه ، ولی در تعریف کارشناسی و قانونی به مواردی همچون رایگان بودن ورزش در بند۳ اصل سوم قانون اساسی(منظور ورزش آماتور می باشد) ، متفاوت بودن بعضی از رسالت های ورزش آماتوری (همگانی و قهرمانی)از ورزش حرفه ای(شغل ورزشی)،الزامات اصل۴۴ قانون اساسی و قانون سیاستهای کلی آن ، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – اهداف چشم اندازنظام- مفاد قانون برنامه چهارم و پنچم توسعه و… برخورد می کنیم که مدیران ورزشی را ملزم می نماید تا دقیقا” اهداف و رسالت ورزشهای آماتوری و حرفه ای را با وظایف تعریف شده وزارت ورزش وجوانان ، دولت و اهداف نظام  تفکیک و با فرآیندهای قانونی اقدام به تحول و خصوصی سازی نمایند تا بتوانند روندی پایدار و موفق به همراه رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در پیش رو داشته باشند.

 کلمه آماتورamateur از ریشه لاتینیamo بمعنی دوست داشتن وعشق گرفته شده است و تعریف آماتوردر لغت نامه ها ،انجام دادن کاری را که صرفا”از روی علاقه و میل ونه برای کسب و درآمد باشد معنی نموده اند و در بعضی از تفاسیر ، آماتور را به عنوان غیر فنی-غیرتخصصی-مبتدی وناشی عنوان کرده اند ودر مقابل واژه حرفه ای (professional)که معنی لغوی آن انجام دادن کاری به دلیل داشتن ارتباط شغل و حرفه تعریف شده است و نویسندگان در مقالات و جزوات خود استنباط از کلمه حرفه ای را متخصص-ماهر-استاد-فنی وغیر مبتدی اشاره کرده اند.

 ورزش آماتور رفتاری است که صرفا”حسب عشق و علاقه وداوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی فرد و جامعه انجام می شود و یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی و بالا بودن سطح رفاه وتامین اجتماعی و معیار پویا بودن اقتصاد هر کشوری در جامعه بین المللی از دیدگاه مدیران امور اجتماعی و اقتصادی ، گستردگی سطح پوشش وکثرت علاقمندی مردم به ورزشهای آماتوری آن کشور محسوب می شود.

 رشته ها و فعالیتهای ورزش آماتور عموما” به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم بندی شده اند. ورزش های همگانی به ورزشهایی گفته میشود که هدف از آن صرفا”سلامتی بوده و کلیه اقشار و شهروندان در کلیه سطوح سنی و جنسی و به فراخور استعداد،علاقه وآمادگی جسمانی به آن می پردازند ولی پرداختن به ورزش قهرمانی ، استعداد روحی و روانی خاصی را می طلبد. قهرمانی در هر دو نوع ورزش آماتوری و حرفه ای بدلیل رقابت و وجود رکورد و امتیاز آسیب زا است وتفاوت قهرمانان ورزش آماتور با حرفه ای در عدم دریافت حق الزحمه مستمراست.

 بودجه ریزی دولتها معمولا بصورت عام برای یکسال مالی در دوبخش درآمد و هزینه پیش بینی وتهیه میشود یعنی دولتها منابع درآمدی وپتانسیل های درآمدزای مختلف کشور را در قالب جداول منابع استخراج ودر قبال آن بر اساس هزینه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی واداره کشور ، جداول مصارف بودجه سنواتی وسالانه را تنظیم و به تصویب می رسانند با این تفاوت که کشورهای توسعه یافته معمولا در جداول منابع درآمدی خود شاخصی به عنوان درآمد حاصل از ورزش حرفه ای که به انحاء مختلف از جمله درآمدهای کلان باشگاهها -برگزاری مسابقات قاره ای ،جهانی،المپیکی-تبلیغات ورسانه-فرهنگی-بلیط فروشی-توریسم وگردشگران ورزشی وغیر ورزشی ، صرفه جویی در هزینه های درمان وارتقاء سطح سلامتی جامعه و … کسب می گردد پیش بینی می کنند ولی کشورهای در حال توسعه بدلیل دریافت رقم ناچیزی از ورزش بایستی اعتباراتی را بصورت یارانه ای برای ورزش آماتوری و حمایتی برای ورزش حرفه ای بارویکرد توسعه پایدار تدریجی ، بودجه ریزی نمایند.در کشورهای توسعه یافته صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مشتاقانه و داوطلبانه با ورزش مشارکت می کنند ولی در کشورهای در حال توسعه رغبتی نشان نمی دهند با عنایت به اینکه سهم تولید ناخالص داخلی صنعت ورزش در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از۴% است.

با این تفاسیر کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که درآمد چشمگیری از جانب ورزش کسب نمی نماید الزاما بایستی برنامه های  جداگانه ای  برای  ورزش آماتوری  و حرفه ای منطبق با قوانین و یک سری از واقعیتها که احتمالا منجر به تصویب ، اصلاح و احیانا  لغو قوانین و مصوبات قبلی از طریق مراجع ذیصلاح گردد تدوین نماید تا همگام با تشکیل وزارت ورزش و جوانان و استقبال وزیر محترم  ورزش از پیشنهادات ، حرکت چرخ توسعه و پیشرفت پایدار ورزش کشور در داخل وخارج از کشور ومیادین بین المللی  بیش از پیش ادامه یابد لذا در این راستا دو پیشنهاد مجزا برای توسعه پایدار ورزش آماتوری وحرفه ای به  شرح ذیل با استناد به راهکار های قانونی تقدیم می گردد.

۱-پیشنهاد توسعه و ساماندهی ورزش آماتوری:

 با عنایت به اینکه ورزش آماتوری همچنان که از نام و رسالت آن پیدا است ودربند سوم اصل سوم قانون اساسی هم به رایگان بودن آن اشاره شده(۳ – آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی )، و طبق تکلیفی که قانون اساسی مبنی بر بکارگیری همه امکانات جهت تحقق اهداف قانون اساسی برذمه نظام تعریف کرده است . دولت و مجلس محترم از دیر باز در کلیه برنامهریزی های خود علی الخصوص در ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم * و بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ * در خصوص تخصیص اعتبار برای توسعه ورزش آماتوری تصمیمات مفیدی را اتخاذ نموده اند ولی بدلیل کمبود این اعتبارات در قبال گستردگی و پر هزینه بودن پروژه توسعه ورزش آماتوری(ورزش دانش آموزی و دانشجویی(پرورشی) ، جانبازان ومعلولین ، کارگری ، کارکنان دولت ، روستایی ، بانوان ، نظامی وانتظامی و…)  ، تحقق اهداف آنچنان مورد رضایت نیست و بایستی بیش از این نشان داده می شد.لازم به توضیح است آمار ورزشکاران سازمان یافته آماتور وحرفه ای فدراسیون های ورزشی کشور بطور متوسط ۵% کل آمار کشور بوده ویا به عبارتی با نگرش خوشبینانه حدود ۹۰% مردم به ورزش نمی پردازند که رقم قابل قبولی نیست تقدیم می شود:

الف- واگذاری رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهای ورزشی آماتور

 تجدید نظر و اصلاح در فرآیند اجاره اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزش آماتوری (ماده۸۸) در قبال وجوه نسبتا غیرمقبول(در جداول پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰از محل درآمد های حاصل از اجاره برای وزارت ورزش ، مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال پیش بینی نموده اند)  که نتیجه دفع داشته و به دلیل بالا بودن شهریه دریافتی منجر به کاهش آمار و علاقمندان ورزش آماتوری در سطوح مختلف سنی و جنسی شده و میشود در صورتی که بند سوم اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف نموده در حد امکانات ورزش آماتور را به صورت رایگان ارائه نماید لذا این قانون مسئولین ذیربط و ذینفع را ملزم می نماید ضمن ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ساختاری ، مدیریتی به همراه تاکید به رعایت دقیق آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات عمومی غیر دولتی و فدراسیونهای ورزشی آماتوری با تفکیک امکنه ورزشی ورزشهای آماتوری از حرفه ای و واگذاری رایگان آنها با رعایت فصل پنجم-اموال دولتی قانون محاسبات عمومی وآئین نامه مربوطه (ماده ۱۱۰ و ۱۲۰ )به فدراسیونها و هئیت های ورزشی و دیگر موسسات عمومی غیر دولتی (ماده ۵ ق.م.ع) با انگیزه واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی و تعیین کردن شهریه معقول و منطقی با انگیزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور خیریه نه کسب درآمد این مهم را  ساماندهی نمایند با عنایت به اینکه در مفاد ماده ۸۸ ، دستگاههای اجرایی را مجاز به این امر کرده نه تکلیف.

ب- برآوردهای ۱- نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتور کشور
و ۲- رقم کمک به خصوصی سازی ورزش 

با توجه به مصوبات بند ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم و بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مکلف است اعتبارات این دو مصوبه را برای توسعه ورزش همگانی وقهرمانی و کمک به خصوصی سازی ورزش هزینه نماید لذا هچنان که اشاره شد سقف اعتبارات در نظر گرفته شده با توجه به وسعت عمل ورزش آماتوری ، رقم ناچیزی بوده و کلیه روسای محترم سازمان تربیت بدنی سابق در دوران مسئولیت خود به این کاستی اشاره نموده اند و در هردوره ای اعتباراتی با اسامی وعناوین مختلفی مانند:تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری – مازاد درآمد – یک در هزار کارخانجات – درآمد سیگار – ۱% اعتبارات دولتی با اسامی و عناوین مختلف – اعتبارات شاخص های فرهنگی و… به اعتبارات مصوب دائمی دستگاه ورزش تزریق شده است در صورتی که میتوان نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور(فصل ۵ فصول هزینه و ماده۷۱ مکرر ق.م.ع) و رقم کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری(اعتبارات فنی واعتباری و یا تسهیلات بنگاههای زودبازده و…) را با کنترل و نگرش واقع گرایانه،  حامیانه و با سود و بهره بانکی منطقی با بازپرادخت اقساط بلند مدت و یا متفاوت  از روند فعلی استخراج نمود و در قالب ردیف های مستقل ماده واحده بودجه سنواتی(ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم) با علم به اهمیت سرمایه گذاری در ورزش آماتوری و محدودیت منابع کشور ، اعتبار ممکن را مصوب کرد.

ج- حل مشکل لا ینحل اراضی با کاربری ورزش

یکم: احیا و تنفیذ نمودن بند ه قانون برنامه چهارم توسعه (منسوخ شده) در قانون برنامه پنجم در خصوص واگذاری اراضی با کاربری ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر سازی به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی
دوم: رفع معضلات ، مشکلات و موانع لاینحل این اراضی در داخل شهرها با مالکین حقیقی و حقوقی غیردولتی و بعضا دولتی با توجه به موقعیت تجاری آنها و غیر اقتصادی بودن فعلی سرمایه گذاری ورزشی نسبت به تجاری و مولد نارضایتی مردم و نهایتا فروش غیر رسمی و قولنامه ای واز بین رفتن زمینهای با کار بری ورزشی در سطح شهر ها.

د- تدوین قانون جامع  برای حل مشکلات مدیریتی ، اداری و مالی ورزش کشور

اصلاح و تجدید نظر در ماده ۱۵۴ قانون کار وآیین نامه مربوطه در خصوص ورزش کارگری با توجه به اینکه عملا این ماده از اثر گزاری افتاده است ، ضمنا با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالی و حاکمیتی حسن اجرای ورزش کشور می باشد لذا جهت مدیریت همگرایی ، هم افزایی و هماهنگی بیشتر در  ورزش کشور پیشنهاد می شود دستور العمل اجرایی اداری جامعی به شکل قانون جهت پوشش مدیریت ورزش آماتوری اعم از پرورشی ، کارگری ، نظامی و انتظامی و کارکنان دولت در کلیه رشته های همگانی و قهرمانی تدوین گردیده وآئین نامه های مختلفی مانند صدورمجوز مرخصی ورزشی، صدور روادید، سربازقهرمان،اشتغال وستخدام قهرمانان ، ورود قهرمانان به مراکز آموزش عالی، پرداخت پاداش مادی ومعنوی وارتقاء مراتب اداری به قهرمانان و نخبگان ورزشی و.. دریک قانون جمع آوری ومستند گردند.

ه- تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت

اصلاح وتجدید نظر درآیین‌نامه قدیمی و فرسوده چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت‌مصوب هیأت وزیران مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۶ که دارای تناقض با قوانین جاری فعلی و نواقصات محتوایی در اجرا و عدم تطبیق آن با آیین نامه های اجرایی اعتبارات بند چ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳- بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم و نهایتا بند ۱۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال جاری وجود دارد.لازم به توضیح است تدوین دستور العمل شفاف و قانونمند از الزامات هزینه اعتبارات ورزش کارکنان دولت می باشد(طرح پیشنهادی منطبق با قوانین جاری اداری و مدیریتی آماده ارائه است).

و- ساماندهی و بستر سازی توسعه پایدار خصوصی سازی ورزش

بررسی و تطبیق مفاد ماده ۸۸  و آئین نامه و دستور العمل مربوطه با قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ وقانون معاملات دولتی وآیین نامه های اجرایی علی الخصوص تعیین شاخصهای قانونی صلاحیت شرکت افراد حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ها. با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی در معاملات دولتی با نصاب متوسط به بالا ، الزاما بایستی با رعایت مفاد ماده ۱۲ قانون مناقصات علی الخصوص جزء۵ بند ب و بند ج ، بعد از ارزیابی کیفی مخاطبین توسط کمیته فنی و بازرگانی  و استخراج  لیست کوتاه و بلند مزایده گران اقدام به برگزاری مناقصه ومزایده نمایند و ضمنا بایستی در سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردد و در مدت زمانهای معین ضمن آموزش لازم ، تعیین صلاحیت شوند مانند:شرکتهای ساختمانی،راه،تاسیسات،ایمن گستر نیروی انتظامی،خدمات عمومی وتنظیف ، خدمات رایانه ای و… ، لذا این اقدام قانونی ضمن برگزاری شفاف مزایده و توسعه و تثبیت اشتغالزایی و متخصص پروری ورزشی(شرکتهای مدیریت ورزشی) ، خواهد توانست در ارائه بهینه خدمات ورزشی توسط متخصصین صلاحیتدار ، معتبر و مجرب از اموال و تاسیسات اماکن ورزشی علی الخصوص استخر ها به نحو احسن محافظت نماید(طرح پیشنهادی با تمامی زوایا آماده ارائه است).

ز-ایجاد پیست های اختصاصی پیاده روی در کلیه شهرهای کشور به عنوان طرح ملی و تنها امنکه مهم ورزشی فراموش شده (طرح ارائه شده است).

ح- توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها

با توجه به اختصاص ۳۰% آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزای این جمعیت فعال در امور اقتصادی و اهمیت ورزش روستایی و عشایری و وجود استعداد های فراوان ورزش قهرمانی که از ورزشهای تحت پوشش ورزش آماتوری بشمار می آید و نیاز آنها به ورزش همگانی از یک طرف و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر نیازمند توجه بیش از پیش وزارت ورزش و جوانان وتقویت ساختاری فدراسیون روستایی و عشایری و تعامل هر چه بیشتر با شورا های روستا ها و دهیاری ها بعنوان سازمانهای مردم نهاد می باشد چرا که وزارت ورزش و جوانان حدودا حداقل ۳۰% اعتبارات عمرانی خود را به ایجاد زیر ساختهای ورزش روستایی و برگزاری مسابقات وهزینه های ورزشی تخصیص می دهد. سازمان تربیت بدنی سابق سالهاست جهت احداث و تجهیز اماکن ورزشی روستایی اقدامات موثر و مفیدی انجام می دهد ولی نقصی که در این میان به چشم می خورد عدم انعطاف دستور العمل ملی مربوطه بوده ، چرا که مفاد دستور العمل بدون توجه به کارایی ، علاقمندی و میزان استفاده وکاربری مفید ورزشی می باشد که نیازمند اصلاح و بازنکری است.(این نقیصه را اکثر ادارات کل ورزش وجوانان استانها به مرکز اعلام نموده اند)

۲-پیشنهاد توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای

ورزش حرفه ای را می توان فرزند خلف ، متخصص و مقتصد ورزش آماتور به حساب آورد چرا که در صورت عدم وجود ورزش آماتوری ، ورزش حرفه ای نمی توانست وجود خارجی داشته باشد لذا برای توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای اهم پیشنهادات به شرح ذیل ارائه و از پرداختن به جزئیات امتناع می گردد چرا که مقاله و طرح پیشنهادی کامل این بخش تهیه و ارائه شده است :

الف-مصوب نمودن مشاغل ورزش حرفه ای در کلیه رشته های ورزشی در قانون کار و تامین اجتماعی

اولین گام ، ارزیابی کردن و به رسمیت رساندن قانونی مشاغل ورزش حرفه ای و قرار گرفتن آنها در جدول طبقه بندی مشاغل کارگری به استناد مواد ۴۸-۴۹ و۵۰ قانون کار در سمتها وشغلهای مختلف مانند بازیکن در پستهای گوناکون-مربی-سرمربی-تحلیل کننده (آنالیزور)-ماساژور-پزشک -مدیر عامل ،سرپرست ، هئیت مدیره ،کادر اداری ،مالی،خدمات ، راهنما(لیدر)و…باشگاه توسط وزارت تعاون ،کار و تامین اجتماعی بوده که به موجب مفاد قانون تامین اجتماعی علی الخصوص آیین نامه ماده واحده ماده ۴ ، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به شغل و بازنشستگی و… تعیین و بعد از آن مشاغل ورزشی دارای وجاهت قانونی ، اجتماعی و رسمی بوده که امنیت شغلی ورزشکاران حرفه ای همانند دیگر مشاغل مانند مهندس تاسیسات ،مکانیک ،جوشکار نقشه بردار،متصدی پذیرش ، مسئول ورزش و تفریخات سالم و… تامین و با این مصوبه نسبتا شفاف و تامین خواهد شد و بدلیل سنگینی ،آسیب زا و کوتاه بودن مدت زمان حضور قهرمانان در مسابقات می توان بعضی از مشاغل ورزش حرفه ای را سخت وزیان آور پیشنهاد نمود.

ب-ایجاد اتحادیه صنفی ورزش حرفه ای

 همانگونه که می دانیم طبق مفاد قانون تجارت و قانون نظام صنفی علی الخصوص ماده‌ ۹۱ ، اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ اقدام به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌ تأسیس‌، بهره‌برداری‌ یا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها(ورزش و جوانان) ، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام ‌است‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی(فدراسیونهای ورزشی)‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌(ورزشی) به ‌مصرف‌کنندگان‌(شهروندان) مبادرت‌ ورزند، مکلفند علاوه‌ بر دریافت‌ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌(وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی) ، نسبت‌به ‌اخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌ مربوط(صنف ورزش حرفه ای)‌ اقدام‌ کنند. اشخاص‌ مذکور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود لذا تشکیل اتحادیه صنفی ورزش حرفه ای لازم وضروری به نظر می رسد تا موارد و پی گیری های مدیریتی ، اداری ، مالی ، اقتصادی ، نظارتی و غیره را انجام دهد و قانونمند شود البته با اختیارات و مسئولیتهای جدی و بیشتر.

ج- مساعدت و حمایت از سرمایه گذاران ورزش حرفه ای بخش غیر دولتی

۱- اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد ردیف مستقل در بودجه سنواتی جهت پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای شامل باشگاهها و غیره.

۲-مشمولیت قوانین تخفیفی دیگرمشاغل به فعالان ورزش حرفه ای مانندتخفیفات مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم (مواد۱-۲-۱۳۲-۸۴ و…)بعضی ازصنایع و حرف که مورد توجه بوده و ماده ۱۰۳ منسوخ شده قانون برنامه چهارم وماده ۸۰ برنامه پنجم(تخفیف درحق بیمه کار فرما)وغیره.

۳-پرداخت تسهیلات با حداقل سود بانکی با بازپرداخت اقساط بلند مدت و لحاظ دوره انتظار بعداز بهره برداری.

۴-تسهیل در واگذاری اراضی با کاربری ورزشی واعمال تخفیف ویژه در قیمت کارشناسی.

*ماده۱۳ـ دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی،قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملک دارائی های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه  و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیشبینی نماید.
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کلکشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

 

منبع:

تاریخ انتشار : ۹ دی, ۱۳۹۲ | نگاشته شده توسط گروه خبر و تحلیل بهاران نیوز