تالیف: احمد محمدولی / 1394

مقدمه:

در هر کشوری اختلافات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی یا دادگاه هایی که علی الاصول توسط دولت تشکیل می شود رسیدگی می شود اما در عین حال هیچ چیز مانع از آن نیست که ماموریت رسیدگی به اختلافات طرفین وحل و فصل آن به شخص یا اشخاصی واگذار شود که به درست کاری و رعایت امانت اشتهار دارند و احاطه آنان به جنبه های تخصصی مورد اختلاف تایید شده باشد و به عنوان داور یا حکم با توافق طرفین مبادرت به حل و فصل اختلافات نمایند که در اصطلاح به این روش، حکمیت و داوری گفته می شود، داوری در واقع در عرض سیستم قضایی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد داور یا حکم در یک اختلاف، قاضی خصوصی منتخب طرفین است که به اختلاف طرفین رسیدگی می کند و از مزایای آن می توان به:

 صرفه جویی در وقت و هزینه، آسان بودن شیوه رسیدگی، تسهیل در حل و فصل منازعات، حذف تشریفات دادگاه ها، توافقی بودن انتخاب داور و... اشاره نمود.

داوری یا حکمیت در ورزش:

داوری یا حکمیت در ورزش عبارت است از حل و فصل اختلافات مربوط به ورزش بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا شخص ثالث آنها را جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می نمایند.

در این نوشتار سعی شده است با مداقه در قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 و اصلاحات بعدی،  اصول و قواعد الزامی در داوری و حکمیت ورزشی را بررسی نماییم:

مصوبه  شماره 55291/ت 49113 هـ  هیات وزیران در خصوص ایجاد موسسه داوری ورزش در سال 1392 اهمیت موضوع را دوچندان می نماید که در ذیل به  آن اشاره می نماییم:

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392  بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده 11 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 تصویب نمود:

 الحاق بند(23) به ماده(3) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 23) مشارکت در ایجاد موسسه داوری ورزش با همکاری کمیته ملی المپیک و سایر فدراسیون ها برای امکان حل اختلاف باشگاه های ورزشی و ورزشکاران و فدراسیون ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با استفاده از راهکار داوری با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

همان طور که در مصوبه فوق الذکر آمده است رعایت قواعد داوری در  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی می باشد درادامه جهت آشنایی جامعه ورزش با موضوع مطروحه به موادی از این قانون به اختصار اشاره مینماییم:


1)      کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در خصوص ورزش خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .

2)      اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و یا به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود/کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

3)      متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند.

4)      می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .

5)      در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد .

6)       درصورتی که تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .

7)     ثبت موسسه داوری نیاز به مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است( اما برای انتخاب به عنوان داور یا حکم نیاز به داشتن مجوز وکالت نیست) در ذیل به رای شعبه هفت دیوان عدالت اداری در این خصوص اشاره می نماییم:
تاریخ رسیدگی:29/5/86
کلاسه پرونده: 737/7/84
شماره دادنامه:1018
تأسیس مؤسسه داوری در حالی‌که مؤسس، دارای پروانه وکالت نیست، لااقل تظاهر در امر وکالت تلقی خواهد شد. علیهذا، با توجه به ماده 55 قانون وکالت، ایرادی به اقدام اداره کل ثبت شرکتها در عدم پذیرش عنوان داوری برای شاکی که پروانه وکالت ندارد، وجود ندارد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت ادرای -جعفری ورامینی
مستشاران شعبه 7 دیوان عدالت اداری-صباغی و کلی‌وند

8)      درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

9)      بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

10)  طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند/  درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد / در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید / دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

11)   دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
الف) کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
ب) کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
پ) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
ت) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد . ث) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
ج) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
چ)  کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
ح) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

12) درمورد معاملات و قراردادهای ورزشی واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

13)  در     مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند

14)  در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

15)  درصورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند ، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند

16)  هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

17)   در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

18)  چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود

19)  طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند /ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد/ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید/ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .

20)  هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی متوقف می گردد / رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

21)  چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد/ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود.

22)   با تراضی کتبی طرفین دعوا یا فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا داوری از بین می رود.

23)  هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

24)  رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
الف) رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
ب) داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
پ) داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت ازرای که خارج از اختیارات داور است

ث) رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
ج) رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
چ) رای به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رای نبوده اند .
ح) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

25)  درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .

26)  درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است

27)  اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ،مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد .دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

28)  رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

29)  پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد/چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

30)   هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .

 

نتیجه گیری:

همان طور که پیش تر اشاره گردید داوری و حکمیت در ورزش مزایایی از قبیل:

صرفه جویی در وقت و هزینه، آسان بودن شیوه رسیدگی، تسهیل در حل و فصل منازعات، حذف تشریفات دادگاه ها، توافقی بودن انتخاب داور و... را دارد.

در صورتی که طرفین اختلاف، داور یا حکم، شخص ثالث، در جهت حل و فصل اختلافات ورزشی خود از روش حکمیت استمداد نمودند می بایست اصول و قواعد داوری در قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  را که الزام آور می باشد رعایت نمایند چرا که عدم رعایت اصول و قواعد فوق الذکر در بعضی موارد نه تنها منجر به رفع اختلاف نمی گردد بلکه در مواردی روند رسیدگی را طولانی و با مشکل روبرو می نماید، امید است روزی تمام اختلافات خانواده بزرگ ورزش به دست توانمند خویش رفع گردد.

 

منبع:

منصور، جهانگیر،1384، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)، چاپ هجدهم، تهران، نشر دوران

محمدولی، احمد، 1389، حکمیت در ورزش و دیوان حکمیت ورزشی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

روزنامه رسمی کشور، 1392، شماره 19878، مصوبه  شماره 55291/ت 49113 هـ  هیات وزیران، قابل دسترسی در:

http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=956

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1381، ‌اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی، قابل دسترسی در:

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121941

وبلاگ قاضی گستر،1388، رای شعبه 7 دیوان عدالت اداری، قابل دسترسی در:

http://judge.blogsky.com/1388/09/20/post-1235/