نوشته: ارسلان اسکندری

در روزهای اخیر که فضای مسابقات  المپیک #ریو 2016 بر اغلب رسانه ها اعم از ورزشی و غیر ورزشی حاکم شده است ، در بینا بین اخبار مربوط به بازیهای المپیک اخبار بسیاری از دادگاه حکمیت ورزش به گوش میرسد که در حال بررسی و صدور رای در مورد وضعیت ها و پرونده های مختلف است و سعی دارد تا اختلافات مطروحه را حل کرده و وضعیت حقوقی مبهم بعضی ورزشکاران را برطرف کند . در میان این پرونده ها ، مهم ترین و رسانه ای ترین مساله مطروحه در این نهاد داوری پرونده مربوط به بحث دوپینگ تعداد زیادی از ورزشکاران کشور روسیه است . اما می خواهیم بدانیم که ارتباط این نهاد حقوقی با بازیهای المپیک چیست و در طی این بازیها نحوه کار این نهاد چگونه خواهد بود . مقر اصلی دادگاه داوری ورزش در لوزان سوئیس قرار دارد ، این نهاد وظیفه دارد براساس قراردادهای داوری منعقد شده، به حل و فصل اختلافات حقوقی در ورزش بپردازد . مساله حائز اهمیت ، این نهاد فقط به حل مسائل و ابهامات حقوقی خواهد پرداخت و دخالتی در تصمیمات داوران درون مسابقات نخواهد داشت . گاهی اظهاراتی شنیده میشود که مثلا یک بازیکن یا مسئولی ورزشی بیان میکند که از نظر وی داوری صحنه ای مشخص را پنالتی اعلام نکرده یا به فن خاصی در کشتی امتیاز نداده ، پس ما میرویم و پرونده ای در دادگاه ورزش مطرح میکنیم تا حقوق از دست رفته خود را بازیابیم . این اظهارات مبنای حقوقی صحیحی ندارند ، چرا که اصولا فلسفه تشکیل این دادگاه و آنچه که عموما در مقررات مربوط به صلاحیت این دادگاه آمده ، چنین مواردی را شامل نمیشود . در واقع نکته این است که در این دادگاه سر و کار با مباحث حقوقی است نه تصمیمات فنی درون زمین مسابقه . اما در مورد ارتباط دقیق این نهاد حقوقی با این بازیها ، بر طبق بیانیه مطبوعاتی، دادگاه اقدام به تشکیل دو شعبه موقت مخصوص بازیهای المپیک کرده است . شعبه موقت اول ، شعبه ضد دوپینگ نام دارد ، مساله جالب توجه این است که چنین شعبه ای برای اولین بار در تاریخ بازیهای المپیک ایجاد شده است و مسئول حل و فصل اختلافات حقوقی مرتبط با دوپینگ خواهد بود . نظر نهایی این شعبه موقت قابل تجدید نظر است . شعبه دیگر این دادگاه ، شعبه موقت دادگاه حکمیت ورزش نام دارد . چنین شعبه ای اولین بار طی مسابقات المپیک آتلانتا 1996 ایجاد گردید . این نهاد ایجاد شده است تا اختلافات حقوقی ناشی از این مسابقات را حل و فصل کند که اختلافات می تواند شامل موضوعات صلاحیتی، انضباطی و دوپینگ(به عنوان نهاد تجدید نظر) باشد . این شعبه فراهم کننده دسترسی آزاد به فرآیندی است که در طی 24 ساعت و یا در چارچوب زمانی مشخصی منطبق با برنامه بازی ها به صدور رای خواهد پرداخت . سرعت صدور رای توسط این شعبه موقت داوری در مقایسه با نمونه های دیگر بی نظیر است . ریاست و داوران این دو شعبه توسط شورای بین المللی داوری ورزش که نهادی مستقل است انتخاب شده اند.