به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان در برنامه پرونده رادیو ورزش به مناسبت هفته دولت به سوالاتی در خصوص مسائل مختلف ورزش کشور پاسخ داد.
در این گفت وگوی رادیویی وزیر ورزش و جوانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت ،شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدایی که خدمتگذ ار مردم بودند گفت : به همکاران خودم در حوزه ورزش و جوانان اعم از رسانه ،اجرا ،برنامه ریزان و مدیران و ورزشکاران و کلیه کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند هفته دولت را تبریک می گویم. و از رسانه ها بویژه رادیو ورزش که انصافا کار ارزشمند فرهنگی و علمی را با پشتوانه تئوریهای عملیاتی خوب دنبال می کند، تشکر می کنم.سند ملی توسعه ورزش کشور تدوین شده است


در برنامه ششم توسعه کشور آنچه که چشم انداز و استراتژی است تدوین کردیم .سند توسعه ملی ورزش کشور نوشته شده و همان دیدگاه های طرح جامع ورزش کشور هم در ان لحاظ شده است. ورزش تعلیم و تربیتی ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای .
طرح جامع ورزش را هم کنار نگذاشته ایم. اتفاقا  چهارچوب خوبی است که عناصر ،مولفه ها و متغیرهایی هم در حاشیه آن دیده شده ولی برای هر کدام از آنها سهمی دیده نشده است . اشکال اساسی طرح جامع این است که در گذشته راه های تحقق آن پیش بینی نشده بود.
در سند توسعه ملی ورزش کشور که تدوین کرده ایم، مهم آن است که به شکل قانون درآید و مصوبه شورای عالی ورزش کفایت نمی کند .اگر در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون درآید، تمام مشکلات ورزش از نظر حقوقی حل می شود وبه برخورداری از چهارچوب منطقی و استراتژیک کمک خواهد کرد.
برنامه ها باید طوری باشد که امکان عملیاتی شدن یابد در غیر اینصورت در کتابخانه ها باقی می ماند.

قانون جدید ورزش جایگزین قانون سال 1350 می شود
قانون سال 1350 ورزش در زمان خودش قانون مترقی و خوبی بوده است و بعضی از بخشهای آن قابل استفاده است اما باید به روز شود .چون مقتضیات ،ملزومات و نیازهای فعلی ورزش متفاوت شده است. البته بعد از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی ،وزیر وقت به تدوین قانون ملزم شده بود که این کار در سال 89 متوقف می شود. از ابتدای سال 93 شروع به نوشتن قانون جدید ورزش شد که جا دارد این خبر مسرت بخش را بدهم که هفته گذشته قانون وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای وزارت ورزش و جوانان در هر دو حوزه ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید که عن قریب در صحن دولت هم مطرح و انشالله بعد از تصویب جایگزین قانون سال 1350 می شود.
ما باید ارتباطات عمودی ،افقی و مورب تمام نهادهایی که دارای مقوله ورزش هستند را در همان سند توسعه ملی و قانون جامع ورزش کشور تدوین کنیم.


شورای عالی ورزش مشکل قانونی داشت

بر اساس قانون 1350 نخست وزیر رییس شورای عالی ورزش کشور است .یک بار در سال 1393 شورای ورزش کشور تشکیل دادیم که آقای رییس جمهور که اهتمام ویژه ای به اجرای مر قانون دارند، اشکال قانونی گرفته و فرمودند اگر این جلسات قانونی نباشد، موضوعیت ندارد. 
البته مصوبه ای هم داریم که هر جا تکالیفی بر عهده نخست وزیر بوده، از این پس به عهده معاون اول رئیس جمهور است که باز این قابل تغییر بود و به نتیجه نرسیدیم . در نگاه جدید ریاست و اعضا مشخص شده است.
البته باید کارکرد شورای عالی ورزش را بدانیم که چیست.  ما قبل از این که وظایف و دستوراتی را به شورای عالی ورزش ببریم ،باید اختیارات قانونی داشته باشیم و ضعف قوانین را مرتفع کنیم.
به طور مثال قانون سرباز قهرمان را می توانستیم به شورای عالی ورزش ببریم اما اگر تصویب می شد ،لازم الاجرا بود؟ به همین دلیل به دولت بردیم و مصوبه گرفتیم و لازم الاجرا هم شد. بنابراین آنچه مسلم است مصوبات دولت از شورای عالی ورزش هرچند که هر دو را رئیس جمهور ابلاغ می کند اما برش قوی تری دارد. به همین دلیل باید خوراکها را با اولویت مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری)،هیات دولت و شورای عالی ورزش تقسیم بندی کنیم.
ترجیح ما این است که آن مواردی را که باید قانونی شود، پیگیری کنیم که منسوخ نشود. یکی از اشکالات اساسی طرح جامع ورزش هم این بود که به تصویب شورای عالی ورزش رسید اما اگر مصوبه هیات دولت شده بود، هیچ کس نمی توانست زیر پا بگذارد . به همین دلیل ما دیگر این مسیر را طی نمی کنیم .
شورای عالی ورزش کشور باید با کارکرد منظم و دقیق تعریف شود و باید بدانیم خوراکها را چگونه بین مجلس شورای اسلامی ،هیات دولت و شورای عالی ورزش کشور تقسیم کنیم.

نظامنامه فرهنگی ورزش کشور باید به عنوان قانون جدی گرفته شود
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم فانون برای حوزه فرهنگ است .از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکر می کنم که ظرف دو جلسه که وقت کافی گذاشتند و بررسی تمام و کمال صورت گرفت، خوشبختانه نظامنامه فرهنگی ورزش کشور با ضمائم و پیوست هایی که راهنما و راهگشاست ،به تصویب رسید.
البته به نظر می آید به عنوان قانون باید جدی گرفته شود .هرچند که این متولیان هستند که مجری قانوند.
فدراسیونها ،ادارات کل ورزش و جوانان استانها و مراکز ورزشی ملزم به اعمال آن هستند. البته تغییر فرهنگ نیاز به فعالیت همه جانبه دارد. نگاه 360 درجه می طلبد .رسانه ها هم باید فرهنگ سازی کنند .
مراکز حکمیت برای حل و فصل مسائل قانون شکنی و اخلاقی در ورزش باید وجود داشته باشد. مثل نادو که دوپینگ را پیگیری می کند.
همه این ها باید دست به دست هم دهد تا تحول فرهنگی ایجاد کنیم.