قانون تجارت - باب ششم: دلالی

فصل اول: کلیات

ماده 335. دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله را پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336. دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.


ماده 337. دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

ماده 338. دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر آنکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339. دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

ماده 340. در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.

ماده 341. دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

ماده 342. هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشته‌جات و اسناد مزبور است.

ماده 343. دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.

ماده 344. دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

ماده 345. هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346. در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارد بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 347. در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

 فصل دوم: اجرت دلال و مخارج

ماده 348. دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349. اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

ماده 350. هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351. اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد.

همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده 352. در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط به این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353. دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 و 355. نسخ شده‌اند.

 

فصل سوم: دفتر

ماده 356. هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:

(1) اسم متعاملین.

(2) مالی که موضوع معامله است.

(3) نوع معامله

(4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است به وعده است.

(5) عوض مالی که باید پرداخت شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقداست یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رؤیت است یا به وعده.

(6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.

دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند ماه 1317
‌ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
‌ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که
دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا
آماده به خدمت.
2 - تابعیت ایران.
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی.
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین می‌کند.
7 - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.
‌تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و
فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو
سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید
نخواهد شد.
‌کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45
سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
‌ماده 3 - کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است
قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
‌میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن
نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
‌ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال
به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی
رجحان خواهند داشت.
‌ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از
دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با
کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
‌ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که
به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله‌مجله رسمی و
یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس
نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11
این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال
استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
‌ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات
تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در
سال خواهد بود.
‌تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر
پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
‌ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است
مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی
برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال
می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد
تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
‌ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء
ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از
یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است
در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده 11 این
قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و
یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و
دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
‌ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر
وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
‌ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات
خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او
مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که
نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این
قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد
بود.
‌ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.