ابطال تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب 11/2/1381

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون
لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب
1376 و ماده یک اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب هیأت وزیران، فدراسیونها مؤسسات
عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند. فدراسیونها دارای ارکان چهارگانه،
مجمع عمومی، هیأت رئیسه، رئیس و بازرس قانونی می‎ باشند. مجمع عمومی فدراسیونها
دارای حدوداً 43 نفر عضو می‎باشد که اکثریت آنان، من جمله 28 نفر رؤسای هیأتهای
ورزشی استانها، از طریق مجامع استانها انتخاب می‎شوند. ریاست مجمع به عهدة رئیس
سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی می‎باشد. به استناد بند 4 ماده 7 اساسنامه
رئیس هر فدراسیون توسط مجمع عمومی انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس سازمان تربیت
بدنی پیشنهاد می‎گردد. تا تاریخ 11/2/1381 به استناد تبصره یک ماده 10 اساسنامه
قبلی عزل رئیس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم از اعضای مجمع امکان‎پذیر بود و
مجمع با حضور (دو سوم) اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آراء
اعضای حاضر اتخاذ می‎گردید. در تاریخ 11/2/1381 هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان
تربیت بدنی تبصره یک
ماده 10 را تغییر داده و قبول استعفا و برکناری رؤسای فدراسیونها را به تشخیص رئیس
سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان موکول نمود و تبصره 2 همان
ماده مقرر می‎دارد که، رئیس سازمان بلافاصله پس از عزل و یا قبول استعفای رئیس
فدراسیون، فردی را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومی مکلف است حداکثر
ظرف مدت شش ماه در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید.
نتیجه اینکه، رؤساء هیأتهای ورزشی استانها با رأی مجمع هر استان انتخاب می‎شوند.
این روساء انتخاب شده به اضافه تعداد دیگری مجمع عمومی فدراسیونها را تشکیل
می‎دهند و شخصی را با اکثریت آراء به عنـوان رئیس فدراسیون برای مدت چهـار سال
انتخاب می‎نمایند. رئیس مجمـع که مثل بقیـه حـق یک رأی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
داشته می‎تواند شخص منتخب مجمع را برکنار و فردی را به عنوان سرپرست منصوب کند و
این کار می‎تواند ادامه پیدا کند تا شخص مورد نظر ایشان انتخاب شود به عبارت اخری
تصمیمی که حاصل اراده جمعی عده زیادی است، صرفاً با نظر و اراده یکی از اعضاء همان
گروه قابل ابطال است. دلایل تقاضای ابطال تبصره مورد بحث: الف- مغایرت با روح کلی
حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب- مغایرت صریح با اصل بیست و دوم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج- مغایرت با تعریف قانونی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی به شرح مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 و
همچنین مغایرت با شالوده اساسنامه فدراسیونهای ورزشی. د- مغایرت با نیّت قانونگذار
به شرح مندرج در قوانین استخدامی. الف- مغایرت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران: مقدمه قانون اساسی تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام مقرر می‎دارد: «حکومت از
دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‎گری فردی یا گروهی نیست، …»، «…
قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‎باشد
و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‎کند.»
و «… این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه
نمی‎تواند باشد.». در بند (ج) اصل دوم «نفی هرگونه … سلطه‎گری و سلطه‎پذیری» را از
راههای رسیدن به اهداف مذکور در این اصل می‎داند. در اصل سوم، دولت را موظف نموده
که همه امکانات خود را برای تحقق امور زیر به کار برد: - محو هرگونه استبداد و
خودکامگی و انحصار طلبی. – تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. –
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. – تأمین
حقوق همه جانبه افراد … و تساوی عموم در برابر قانون. در اصل ششم مقرر می‎دارد:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…» با عنایت
به مراتب مذکور، این سؤال مطرح می‎شود که برکناری و عزل کسی که پس از دو مرحله
انتخابات برای مدت چهار سال انتخاب شده، بدون هرگونه رسیدگی قضائی یا اداری و
اثبات تخلف با روح قانون اساسی مطابقت دارد؟!. ب- مغایرت صریح با اصل بیست و دوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل بیست و دوم مقرر می‎دارد: «حیثیت، جال، مال،
حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
ناگفته پیداست که
تصمیم برکناری و عزل مذکور بدون هرگونه رسیدگی و نیاز به ذکر علت با مصونیت حیثیت،
حقوق و شغل انسانها که مورد نظر
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
قانون اساسی است لطمه می‎زند. ج- مغایرت با تعریف قانونی مؤسسات و نهادهای عمومی
غیر دولتی به شرح مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366 و
همچنین مغایرت با شالوده اساسنامه فدراسیونهای ورزشی: برابر ماده 5 قانون محاسبات
عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی
مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد،
تشکیل شده یا می‎شوند. تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین
و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به
استناد ماده واحده قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 و ماده یک اساسنامه فدراسیونهای ورزشی،
فدراسیونها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که در چارچوب
اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‎نمایند.
حال این سؤال مطرح می‎شود که این چگونه نهاد عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی (
مستقل) است که تصمیم بالاترین رکن آن یعنی مجمع عمومی در خصوص رئیس آن، توسط یکی
از اعضاء مجمع که دارای
حقوق مساوی با دیگران است، وتو می‎شود؟ این حق وتو که به موجب تبصره یک ماده 10
جدید ایجاد شده هم با قانون مذکور و هم با اصل اساسنامه مغایرت دارد. مضافاً اینکه،
بنا به تبادر، از لفظ «هم‎آهنگی» صرفاً تعاطی افکار و رایزنی و همفکری و همسوئی
استفاده می‎شود، نه سیطره و سلطه. د- مغایرت با نیت قانونگذار به شرح مندرج در
قوانین استخدامی: تمامی قوانین و مقررات استخدامی اعم از کشوری و لشگری اخراج
کارکنان را منوط به حکم دادگاه صالح و یا رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا
ارتکاب تخلفات و جرائم مستوجب اخراج می‎دانند اقدام به عزل یا حذف با توجه به آثار
حیثیتی و معنوی آن باید مسبوق به رسیدگی و احراز تخلف باشد. با شرح مراتب معروض و
با عنایت به اینکه تبصره مورد بحث محیط ورزشی جمهوری اسلامی ایران را که باید
سرشار از راستی، درستی ناشی از روحیه پهلوانی و جوانمردی و خالی از هرگونه کسری و
کاستی باشد به سمت و سوی دیگری سوق می‎دهد و با توجه به مغایرت آن با قوانین مذکور
ابطال تبصره مذکور را تقاضا دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 56156 مورخ 8/11/1382 ضمن تایید پاسخ سازمان تربیت بدنی رد
شکایت شاکی را تقا
ضا نموده است. معاون حقوقی و مجلس و امور استانها سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی
ایران طی نامه شماره 50825/5 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته‎اند، 1- به منظور اعتلای
ورزش و تعمیم آن و اصل نظارت سازمان تربیت بدنی، به موجب مواد یک و بند (و) و (ه‍)
و تبصره ماده 15 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358
مسئولیت پاسخگوئی و امور مربوط به ورزش کشور بر عهده ریاست سازمان تربیت بدنـی
واگذار گردیده است. بدیـن لحاظ، بدیهی است رسالت‎ها و اهدافی که در قوانین مربوطه
بر عهده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ریاست سازمان تربیت بدنی می‎باشد، اقتضاء دارد، اختیاراتی از باب اقتدار حاکمیت
نظام جمهوری اسلامی ایران بر تمامی دستگاههای متولی امر ورزش جهت انتظام آنان در
راستای اهداف و سیاستهای کلی نظام داشته باشد. 2- علیرغم شخصیت حقوقی مستقل
فدراسیونها، کلیه بودجه آنان کماکان از سوی دولت (سازمان تربیت بدنی) تأمین
می‎گردد. از این حیث، نظارت بر نحوة صحیح عملکرد این فدراسیونها حق مسلم و طبیعی
قوه مجریه است که هیأت وزیران اجرای آن را به عهده ریاست سازمان تربیت بدنی (به
عنوان متولی امر ورزش کشور) نهاده است. 3- هیأت وزیران در تبصره یک ماده 10
اساسنامه مزبور قبول استعفاء و یا برکناری را به تشخیص ریاست سازمان تربیت بدنی
(نه به عنوان ریاست مجمع) واگذار نموده است، لیکن بدیهی است که این موضوع نافی
اختیارات مجمع عمومی فدراسیونها در عزل و برکناری رئیس فدراسیون نمی‎باشد. 4-
تصویب اساسنامه مزبور و تغییرات حاصل از آن بر اساس اختیار و تجویز ذیل بند 11
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده است، لذا و با عنایت به اصل
یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قوه مجریه در تصویب
مصوبه مذکور، نه خارج از محدوده اختیا
رات خود عمل نموده و نه آنکه مقرراتی را بر خلاف آن به تصویب رسانده است. 5-
مقررات تبصره یک ماده 10 اساسنامه مذکور دارای وجاهت قانونی بوده و با در نظر
گرفتن جمیع جهات و از جمله اجتناب از سوء استفاده احتمالی برخی رؤسای فدراسیونها و
تجاربی که عملاً کسب شده، لزوماً اختیار مزبور را در این خصوص به ریاست سازمان تربیت
بدنی محول نموده است. 6- ادعای مغایرت اختیار مزبور با روح قانون اساسی، مقررات
استخدامی و یا قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، غیر معقول و قیاس
مع‎الفارق است. تأکید می‎نماید عزل و برکناری و یا حتی تنبیه و یا مجازات اشخاص که
ناشی از قانون باشد، تعرض به جان و مال و حیثیت اشخاص به نحوی که مطلوب و منظور
قانون اساسی بوده، محسوب نمی‎گردد. ضمن آنکه انتخاب فردی به عنوان رئیس فدراسیون و
یا عزل نامبرده، از شمول مقررات استخدامی خارج بوده و نظر به اینکه هیأتهای رسیدگی
کننده به تخلفات اداری هم مراجع اداری به شمار می‎آیند، لذا تصمیم رئیس سازمان
تربیت بدنی که به عنوان متولی امر ورزش کشور و بنا به مصالح و مقتضیات در حدود
تبصره مورد اعتراض اخذ می‎شود، مداخله قوه مجریه در حدود صلاحیت قوه قضائیه نیز
نمی‎باشد تا از
این حیث هم ایراد و خدشه‎ای به مصوبـه مزبور وارد باشد. هیأت عمومی دیـوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـای شعب بدوی و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای
مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق
و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست. بنابراین
اعتراض نسبت به تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب 11/12/1381 هیأت
وزیران به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

/ 0 نظر / 71 بازدید